اعتبر سعيد الكحل، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، أن أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي نشر مقالا يوم أمس السبت بعنوان:”أنا مع الحريات الفردية”، أنه “حافظ على تصوره للحريات الفردية، حيث لم تشمل العلاقات الرضائية والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج وموقفه من الإجهاض”، مشيرا إلى أنه حافظ أيضا على مبدأ الثنائية، وأنه “تصور ظل وفيا له ولم يغير موقفه، إذ يميز بين الحريات المقيدة بضوابط شرعية والحريات المنفلتة، ويميز بين الجنس المقدس والمدنس”.

وجوابا على سؤال أن رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق عبر عن موقف متقدم من الحريات الفردية، رد سعيد لكحل، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الأحد، أن الريسوني “يحدد الحريات الفردية في بعدها العقدي، حيث إنه لا يزال يرفض حرية الاعتقاد ويحرم تنظيم المهرجانات، ويحرم العلاقات الرضائية أيضا، فأين هو التقدم؟”. مؤكدا في ذات السياق أن التقدم ليس هو الإعلان أنه مع الحريات الفردية، ولكن عليه أن يحدد ما هي الحريات الفردية التي هو معها؟”.

كما عزا الباحث في الجماعات الإسلامية موقف الريسوني من الإجهاض إلى انه “لم يُرِد أن يضع نفسه في مواجهة مع المجلس العلمي الأعلى، لأن هذا الأخير حدد أربع حالات يجوز فيها الإجهاض، وحتى لو حرم الريسوني الإجهاض، فإنه سيضع نفسه في مواجهة مع هذا المجلس العلمي الأعلى”.

وأوضح لكحل أنه “كان من المفروض على الريسوني، باعتباره رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الانفتاح على المذاهب الفقهية، فثلاثة منها تبيح الإجهاض إلى 120 يوما، وفي المذهب المالكي هناك رأي يحرم ورأي يجيز، والريسوني أخذ بالتحريم انسجاما مع فتوى المجلس العلمي الأعلى، الذي أباحه في حدود أربع حالات”، وباعتباره رئيسا للاتحاد العلمي لعلماء المسلمين، يضيف ذات المتحدث، فقد كان عليه أن يكون في موقف متقدم على المجلس العلمي، وحتى اللجنة العلمية السعودية أكثر تقدما من المجلس العلمي الأعلى، وابن الباز اكثر تقدما من الريسوني في ما يخص الإجهاض”.

وأرجع الباحث أن “هذا التحول من تحريم الإجهاض إلى تقنينه في حالات أربع يعود إلى الضغوط التي مارستها الحركات النسائية والحقوقية منذ سنة 2015، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، التي وقع المغرب عليها، من بينها أن المرأة لها حرية التصرف في جسدها، والجانب الثالث هو ضغط الواقع لأن المغرب يعرف ما يفوق 800 حالة إجهاض يوميا بشكل سري دون الحديث عن العلني، وهذا ما يفرض على المجلس العلمي الأعلى أن يتفاعل معها”.

 

المصدر: شوف تي في