استوردت الجزائر ما يناهز 12 مليون دولار كندي من الأسلحة والذخيرة من كندا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، و هو ما أثار مخاوف المنظمات غير الحكومية الكندية بشأن المخاطر التي يمكن أن تشكلها الصفقة في “تفاقم التهديدات على حقوق الإنسان والحريات في الجزائر” وفق مصادر إعلامية كندية.

وحسب “سي تي في نيوز” فقد صدرت كندا نحو الجزائر، 3.3 مليون دولار من الأسلحة التقليدية المصنعة في كندا (الأسلحة النارية والذخيرة) إلى الجزائر خلال شهر يونيو، بينما تم تصدير 8.6 مليون دولار أخرى شهر يوليوز، ويستند المصدر الإعلامي في تقريره على بيانات من هيئة الإحصاء الكندية، وهي هيئة إحصاء وطنية كندية.

وحسب ذات المقال الوارد في موقع “سي تي في نيوز” أمس الجمعة، فإن البيانات المعنية لا تشمل سوى صادرات الأسلحة وليس بيع سيارات أو معدات التصوير أو التدريب، غير أنه يشير إلى أن الجزائر قد استوردت أكثر من 334 مليون دولار من المعدات العسكرية من كندا عام 2018.

فيما يلفت التقرير، إلى أن الجزائر استوردت خلال شهري يونيو ويوليوز 2019 من كندا “قطع غيار وملحقات أسلحة وذخيرة” أكثر من السنوات العشر الماضية مجتمعة. فقد تضاعف استيراد الجزائر للأسلحة من كندا حتى 17 مرة من الأسلحة النارية والذخيرة، حسب المصدر نفسه، مما جعل الجزائر الزبون الأول في هذه الفئة في عام 2019.

وتسببت هذه الزيادة الحادة في بيع الأسلحة للجزائر في قلق المنظمات الكندية غير الحكومية. حيث قال كيلسي غالاغر، الباحث في مجموعة مراقبة مبيعات الأسلحة، إن الزيادة الحادة في الجزائر “مثيرة للقلق بالنظر إلى التهديدات المستمرة للحريات الفردية وحقوق الإنسان في البلاد”. واحتمال أن تلعب هذه الأسلحة دوراً في تفاقم هذه التهديدات.

وتذكر “سي تي في نيوز” أن “هيومن رايتس ووتش”، قد وصفت الجزائر بأنها دولة “تحظر دخول مراقبي الأمم المتحدة، وتعاقب المظاهرات العامة غير المصرح بها، وتسجن الصحافيين، وتضطهد الأقليات الدينية، كما تسمح للرجال الذين يختطفون الأطفال بالهروب من المحاكمة إذا تزوجوا من ضحاياهم “.

المصدر: شوف تي في