درس بليغ للضرب من حديد على دعاة الانفصال وخيانة الوطن، دشنه القضاء الإسباني صباح اليوم الإثنين، وهو ويدين بـأحكام تتراوح مابين 9 و13 سنة سجنا على تسعة انفصاليين كتلانيين، بعدما تورطوا في محاولة انفصال عن إسبانيا، في ملف يعود إلى سنة 2017، تابعه اليوم أكثر من 600 صحافي بالمحكمة العليا بمدريد.

ونال نائب الرئيس الكتالوني السابق أوريول جونكيراس بأثقل عقوبة بالسجن لمدة 13 سنة، بصك اتهام متعلق بـ “خلق الفتنة واختلاس الأموال العامة”، لكن دوره الأكبر كان التنظيم المحكم لاستفتاء الانفصال وهو ما لم يرق أعلى سلطة في البلاد وهدد وحدة إسبانيا.

وحاول المدعي العام الإسباني المطالبة بأقصى عقوبة سجنية لجونكيراس، وسعى إلى منحه 25 سنة سجنا، بعدما كيَف التهم المنسوبة لجونكيراس ومن معه بكونها “انقلابا” ، بعدما دعا الانفصاليون إلى استفتاء حول تقرير المصير أكتوبر 2017، قبل أن يعلنوا في نفس الشهر ميلاد “جمهورية” كتالونيا المستقلة.

هذا الحكم القضائي، سيعيد المسألة الكتالونية إلى الواجهة أكثر من أي زمن مضى، على بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية في 10 نونبر المقبل، في الوقت الذي دعا فيه بعض دعاة الانفصال إلى الاحتجاج اليوم ببرشلونة، وعزل الشوارع قبل الاحتجاجات المقررة اليوم الإثنين، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش في جميع أنحاء الإقليم، ما استنفر السلطات بمدريد على أعلى مستوى.

محاولات الانفصال عن إسبانيا، التي يقودها النشطاء الكتالونيون، تعتبر أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ نهاية دكتاتورية فرانكو في سنة 1975، حيث اعتبرت السلطات الإسبانية، أن تمرد الكتلان انقلابا يجرمه الدستور، رغم عدم وجود انتفاضة ذات طابع عنيف أو أعمال عنف وانفلات أمني، وما يواكب دعوات الانفصال عادة من أعمال عنف وتخريب للضغط على السلطة المركزية.

ومنذ سنة 2010، عززت الحكومة الإسبانية التواجد الأمني في الإقليم وضاعفته، بسبب دعوات الانفصال، في محاولة منها إلى لجم أي عمليات انفلات أمني أو أعمال التخريب، وكذا مواكبة التظاهرات والوقفات السلمية في الإقليم والداعية أيضا إلى فكرة الانفصال والاستقلال عن السلطة المركزية.

بدوره دخل نادي برشلونة لكرة القدم على الخط، وعلق على هذا الحكم عبر بلاغ في وسائل إعلامه الخاصة، معتبرا أن “السجن ليس هو الحل.

وغابت عن المحاكمة، الشخصية الرئيسية التي تزعمت هذا “الانقلاب”، وهو الرئيس الكتالوني السابق كارلوس بوجديمون، الفار إلى بلجيكا، كنوع من المنفى الاختياري، مستفيدا بذلك من ثغرة قانونية في القضاء الإسباني الذي لا يحاكم غيابيا المتهمين بالجرائم الخطيرة.

المصدر: شوف تي في