فتحت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تحقيقا في مزاعم، حول اختراق رائدة فضاء للحساب البنكي لشريكتها التي انفصلت عنها، وذلك خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية.

وحسب خبر أورده موقع قناة “بي بي سي عربي”، أمس السبت، نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن رائدة الفضاء “آن مكلين” أقرت بدخول الحساب البنكي إلكترونيا من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة.

وأفادت تقارير بأن شريكتها المنفصلة عنها “سومر ووردن” تقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية، ما تسبب في عودة “مكلين” إلى الأرض.

وأكدت رائدة الفضاء في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز”، من خلال محام، أنها كانت تتأكد فقط من أن الوضع المالي للعائلة على ما يرام، وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانتا تربيانه سويا قبل الانفصال.

أما عن كيفية تطبيق القانون في الفضاء، فتنص الأطر القانونية التي وافقت عليها الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية؛ وهي – الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، واليابان وكندا – على أن القانون الوطني ينطبق، على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء.

لذلك، إذا ارتكب مواطن كندي جريمة في الفضاء، فسيخضع للقانون الكندي، ولو كان مواطنا روسيا فسيخضع للقانون الروسي، وهكذا.

وتوجد أوروبا كدولة واحدة ضمن الإطار القانوني، لكن يجوز لأي من الدول الأوروبية توسيع قوانينها ولوائحها الوطنية، لتشمل المعدات والأفراد الأوروبيين في الفضاء.

وينص قانون الفضاء أيضا، على تطبيق أحكام تسليم المجرمين المطبقة على الأرض، في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة مواطن من دولة أخرى، بسبب ارتكابه أي مخالفة في الفضاء.

وبما أن السياحة الفضائية في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة، فقد تكون هناك حاجة إلى نظام للتقاضي بشأن جرائم الفضاء، لكن الإطار القانوني لم يجر اختباره حتى الآن.

وبهذا الخصوص، نفى مسؤولو “ناسا” لصحيفة “نيويورك تايمز” أنهم على علم بأي جرائم، ارتكبت على متن محطة الفضاء الدولية.

المصدر: شوف تي في