من المنتظر أن يُصادق المجلس الحكومي الخميس المقبل على نص “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.

وتنص المادة 12 ضمن اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام” على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.

وكانت دراسة أجرتها مؤسسة “سونرجيا” بشراكة مع “ليكونوميست” أوضحت أن 55 في المائة من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنسية بالمدارس؛ في حين حوالي ثلث المواطنين يرفضون هذه الخطوة.

ويقول البحث إن النساء هن أكثر انفتاحا، إذ أعربت 60 في المائة من المستجوبات عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس؛ أما بالنسبة لنظرائهن الذكور فإن نصفهم فقط يودون أن يروا دروساً في التربية الجنسية في المناهج الدراسية، وأكثر من الثلث يرفضون هذه الفكرة تماماً.

ويشترط اتفاق “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، الذي ينظر إلى حقوق الطفولة من منظور الشريعة الإسلامية وينهل من اتفاقية الطفل الأممية لعام 1989، ضرورة توفير “تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب”.

كما ينص الاتفاق الموقع بين الدول الإسلامية على أن “لكل طفل الحق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية (العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال)، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية”.

وتلتزم الدول الموافقة على الاتفاق المذكور بحماية الطفل من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به؛ بالإضافة إلى سن قوانين تمنع الاستغلال بكل أنواعه، وخصوصا الاستغلال الجنسي.

المصدر: شوف تي في