تراجع وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، عن قراره الصادر في الـ10 من يونيو الماضي، المتمثل في ربط الكهرباء بشهادة السكنى للمواطنين الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

أسباب هذا التراجع، حسب مصادر مطلعة، جاء بعد أن تلقى الوزير تنبيها من وزارة الداخلية، حيث اعتبر عبد الوافي الفتيت، هذا القرار تطاولا في اختصاصات الجماعات الترابية وفق القانون رقم 113.14 المتعلق.

ورأت الداخلية في قرار الرباح حملة انتخابية سابقة لأوانها، واستغلالا سياسيا، لاسيما أن له سوابق في تصريحات حول النازلة، حينما قال بأنه: “كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات”.

وكان الرباح قد أصدر قرارا بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، أكد أن المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، يمكنهم اعتماد شهادة السكنى “المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.

المصدر: شوف تي في