ما إن وقع حادث إطلاق النار صبيحة يوم الأحد الماضي في منطقة أنفا بالدار البيضاء، حتى تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع الحادث، وأصدرت بلاغا عاجلا، أوضحت من خلاله أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تدخل مفتش شرطة ممتاز من أجل توقيف أربعة أشخاص في حالة سكر، وهم فتاتان وشابان، يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية وحيازة أحدهم لسلاح أبيض، قبل أن تتم مواجهة المفتش الممتاز في الشرطة بمقاومة عنيفة من قبلهم، وهو ما اضطره لاستخدام مسدسه، مع التذكير بأن الأبحاث والتحريات لازالت جارية. مما يعني أن المديرية ستعود فور توصلها من خلال الشهود والمعاينة والملابسات المحيطة إلى تقديم مستجدات بخصوص الحادث، وبالفعل، أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يوم الثلاثاء الجاري، قرارا جريئا، يقضي بالتوقيف عن العمل في حق مفتش الشرطة الذي أطلق النار في منطقة أنفا مما أسفر في حينه عن وفاة شخصين (شاب وسيدة يبلغان من العمر على التوالي 35 و40 سنة)، حيث أظهرت نتائج البحث الأولية ارتكاب موظف الشرطة لتجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال هذا التدخل، الأمر الذي استدعى توقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة، حسب ما جاء في بلاغ مديرية الأمن، مما يؤكد أن الحموشي لا يتساهل في تتبع دقائق الأمور التي تهم سطاف الأمن، ومتابعة أي رجل شرطة خالف الضوابط الأمنية المعمول بها، أو ارتكب تجاوزات خطيرة في مجاله الوظيفي، ولا مجال للف أو الدوران ولا حتى الإدلاء بإفادات كاذبة، فهنالك الحموشي يتابع تفاصيل التفاصيل و” لي فرط يكرط”.

فالمدير العام للأمن الوطني “ماكيتزاهقش”، وإذا اقتضى الأمر فهو ينزل إلى “الباراجات الأمنية” متخفيا في سيارة عادية، كما حدث الأسبوع الماضي، حيث أفادت مصادر مطلعة، أنه شوهد في عدد من نقاط التفيش في سلا والرباط وغيرها، ليتابع عن كثب عمل رجاله، والطرق التي يعاملون بها المواطنين في “الباراجات” وهل يطبقون القانون مع إطلاق التجارب الأولى لاستخدام “رائز” الكشف عن الكحول للسائقين. وهي سياسة دفعت إلى “تزيار السمطة” في جل نقاط التفتيش، والتعامل بحذر شديد من قبل رجال الشرطة كي لايقعوا في المحظور فالحموشي لا يرحم المخالفين ولو كانوا من رجالاته فالجميع سواسية ولا أحد فوق القانون .

 

المصدر: شوف تي في