بعدما أوقع الرقم الأخضر بمسؤول كبير بالوكالة الحضرية بمراكش في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة تبلغ 120 مليون سنتيم، أكدت مصادر محلية أن أحد المواطنين اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المسؤول المذكور الذي طالب مده بمبلغ مالي، مقابل تسهيلات ما.

وأضاف نفس المصدر أنه تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تفتيش بيته والعثور على مبلغ يقارب مليار ونصف وملفات إدارية مهمة، ووثائق إدارية، لتتم إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال للتحقيق معه وفق المنسوب إليه.

وفي ذات السياق كشف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الاثنين، أن ”مدير الوكالة الحضرية قام تزامنا مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، بتعيينات مشبوهة لمسؤولين وموظفين بالوكالة بشكل مباشر وخارج إطار التباري المعمول به، فبينما تم إجراء مباراتين داخليتين لاختيار منصبي مدير الدراسات ومدير مديرية الشؤون القانونية والعقارية، مكلفين بمهام، عيّن الرئيس السابق بالنيابة لقسم التدبير الحضري مديرا رسميا، وهي المديرية التي تتولى الحسم بالقبول أو الرفض للملفات والمشاريع العقارية المعروضة على الوكالة”.

وأوضح المديمي أنه في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالوكالة الحضرية، سبق لمهندسة تشغل رئيسة لقسم الدراسات، التابعة لمديرية التدبير الحضري، أن تقدمت بطلب للتقاعد المبكر، على خلفية الضغوط التي تعرّضت لها بسبب عدم موافقتها على صفقة مشبوهة تتعلق بتحويل عقار كان مخصصا لإحداث مرفق عمومي بشارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا) إلى مشروع خاص، معللة قرارها بأن البقعة الأرضية المذكورة كانت في الأصل عقارا حبسيا، المعروف بـ ”جنان الحفيان”، ليتقرّر، في وقت لاحق، تحويل استغلاله لجامعة القاضي عيّاض، رافضة تفويت ملكيته لأحد المستثمرين الخواص، في سياق ممارسة صلاحياتها المتعلقة بإبداء رأيها في إطار الدراسة التقنية التي أجرتها الوكالة”.

وأبرز رئيس المركز الحقوقي أن الوكالة الحضرية ارتكبت خروقات خطيرة في إعداد تصميم تهيئة مقاطعة ”جليز”، والتي تمت في ظروف مشبوهة بتفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليه مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي ”مراكش.. الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثناءات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.

 

المصدر: شوف تي في