قال ممثل النيابة العامة محمد مسعودي،خلال جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، يوم الثلاثاء، أن تقرير فريق العمل الأممي هو استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة في شيء، لكونه غير صادر عن محكمة دولية، موضحا بأن إعتقال بوعشرين غير تعسفي بل يتعلق بإعتقال قانوني بسبب التحرش والاتجار بالبشر.

وحسب ما كشفته سابقا شوف تيفي ,جاءت مرافعة ممثل النيابة العامة ردا على دفع رفع الإعتقال عن المتهم بدعوى كونه تعسفيا، حيث شدد على أن القرار الجنائي القاضي بشرعية الإعتقال في المرحلة الإبتدائية قد أكدته المحكمة بالحجج الدامغة و بالقانون و ردت المحكمة آنذاك على طلب رفع الإعتقال.

كما كشف المسؤول القضائي بأن الفريق الأممي لا يحمل الصفة القانونية للمحاكمة، و لا يمكن أن يكون بديلا للمحاكمات الوطنية، حيث ينحصر دوره في إصدار آراء و توصيات ذات طابع استشاري لا أقل و لا أكثر.

مسعودي أكد، أيضا، بأن الفريق الأممي يتلقى بلاغات و ليس شكايات، مبرزا بأن الفريق، الذي كان ضحية رأي مغلوط، لا يستند في رأيه على قوانين البلد، و لا يتفحص المساطر و لا يطلع على ايفادات الشهود، كما لا يمكنه أن يكون بديلا لمحاكم البلدان المعنية كما ان اراءه و توصياته غير ملزمة و لا يمكن ان تؤثر على استقلال القضاء.

كما أوضح ممثل النيابة العامة على أن الفريق الأممي لو كان حاضرا و تابع المحاكمة لا أصدر تقريرا مخالفا، مبرزا بأن بوعشرين، الذي لم يحسن استعمال غريزته، يعتقل و لا يتابع من أجل أفكاره و كتاباته الصحفية، و إنما من أجل الاغتصاب و الاستغلال الجنسي و الاتجار في البشر و ممارسة الجنس مع امرأة حامل، و هي جرائم لا علاقة لها بحرية الفكر و التعبيير.

وفي خضم حديثه عن قانونية إعتقال بوعشرين، ذكر ممثل النيابة العامة بخطورة الأفعال المنسوبة للمتهم و الوسائل التي استعملها في التوثيق للممارسات الجنسية و تعدد الضحايا (صحفيات، متزوجات و غير متزوجات، و منهن الحامل)، و كذلك مركز المتهم و نفوذه الذي بإمكانه التأثير على الضحايا، مضيفا بأن “أمور العِرض و الشرف لا يمكن لأي رجل التنازل عنها، سواء من طرف المتهم أو أولياء الضحايا، الذين منهم زوج إحدى الضحايا الذي يعمل كمحرر بالجريدة، مما يدل على الغدر و الخيانة”.

كما أشار المسؤول القضائي بأن إعتقال بوعشرين قد تم في إطار البحث التمهيدي و تم إعطاء الأمر باعتقاله بناءا على العلل و الحجج، و بحضور محاميه، كما أن أدوات التسجيل و الأشرطة التي تم حجزها داخل مكتبه تم عرضها على الخبرة بناءا على طلب دفاعه و كذا دفاع الضحايا، و جاءت النتيجة مؤكدة لصحة الأشرطة و سلامتها و وضوحها.

من جهة أخرى، شرع خلال هذه الجلسة النقيب محمد زيان، و كعادته، بالصراخ قبل أن يقوم بعرقلة الجلسة و اثارة الفوضى داخل قاعة المحكمة، بعدما عاد ممثل النيابة العامة إلى التذكير بإخفاء محمد زيان لإحدى المصرحات، التي ورد اسمها في الملف، بعد أن تم ضبطها من طرف عناصر الأمن في بيته (زيان)، بعد أن أصدرت هيأة المحكمة، خلال المرحلة الابتدائية، قرارا بإحضار المصرحة المذكورة اعتمادا على القوة العمومية، من أجل المثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادتها.

 

المصدر: شوف تي في