أصدرت رئاسة النيابة العامة، خلال الأسبوع الجاري، تقريرها الخاص بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، وذلك تنفيذا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل عرضه على لجنتي التشريع في البرلمان.

ويكشف هذا التقرير النقاب عن المجهودات الكبيرة لقضاة النيابة العامة في الاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بهم والتي تتعدى مهامهم داخل المحاكم إلى القيام بمهام خارجها كزيارة مخافر الشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية والمؤسسات السجنية والانتقال إلى أماكن ارتكاب الجرائم لمعاينتها وحضور إعادة تمثيل الجرائم والمشاركة في أشغال لجان موضوعاتية واجتماعات تنسيقية والتواصل مع رئاسة النيابة العامة وباقي الجهات الإدارية وفق ما هو مقرر قانونيا.

وأكد رئيس النيابة العامة في تقريره التزام “رئاسة النيابة العامة” وتمسكها باحترام مقتضيات الدستور، سواء المتعلقة بالمساءلة أو المحاسبة والتي يشكل التقرير أحد تجلياتها الأساسية، مشيرا إلى أن التقرير تناول بابا لتقييم جهود رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها ومواردها البشرية والمادية وطرق تسييرها وتقييمها لاستقلالها، بالإضافة إلى بابين رئيسيين يخصص الأول لسيرة النيابة العامة والثاني لتنفيذ السياسة الجنائية مع التركيز على أهم التوصيات.

المصدر: شوف تي في