تعيش حوالي 43 أسرة قاطنة بضيعة فلاحية في ملكية الأمير مولاي هشام بمدينة تارودانت أوضاعا اجتماعية ونفسية جد مزرية، بعد أن وجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد، إثر قرار قضائي استعجالي بالإفراغ أصدرته المحكمة الابتدائية بتارودانت ضد هؤلاء من طرف أحد الأشخاص باسم الأمير.

وحسب محتوى قرار الحكم الذي تتوفر ”شوف تيفي”، على نسخة منه فإن المحكمة قررت بشكل استعجالي طرد المدعى عليه (43 أسرة) من الملك المسمى ”البورة 1” والذي تعود ملكيته للأمير مولاي هشام وذلك بناء على كون تواجد المدعى عليه على هذه الأرض غير قائم على أساس وفق محضر إثباث حال واستجواب المنجز على خلفية هذه القضية وكذا التصميم الطبوغرافي، وبناء على هذا أكدت المحكمة في قرارها القضائي أنه يتوجب على المدعى عليه إخلاء الرسم العقاري عدد 9377س والمعروف بدوار ”الضو” بتارودانت، وذلك نظرا لتقيده في الرسم العقاري وعدم ملكيته لأي وثائق إثباتية تثبت أحقيته في احتلال الملك المتنازع عليه، والبالغة مساحته 7 هكتار مع تحميل الصائر على خاسر الدعوى وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وفق منطوق الحكم.

وخلف هذا القرار موجة من الاستنكار والغضب الشديد في صفوف المتضررين، الذين أكدوا أن مستقبلهم يشوبه الغموض بعد هذا القرار الذي سيرمي بهم في الشارع ويعرضهم للتشرد، بعدما استقروا بالمنطقة لما يفوق عن 40 سنة وكانوا يشتغلون بضيعة الأمير مولاي هشام لسنوات عديدة قبل أن يحالوا على المعاش، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مهددين بالتشرد.

وطلب المتضررون من الأمير مولاي هشام بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار وإنصافهم كيف لا وهم من كانوا يشتغلون عنده بمزرعته بكل تفان وحب وإخلاص ولا يعقل أن يتخلى عنهم بهذه الطريقة التي ستفجر مأساة إنسانية بالمنطقة وفق تعبيرهم..

وأضاف المتضررون أن أغلبهم لا يملك القدرة على شراء أو كراء منزل يأويه رفقة أسرته الصغيرة بحكم الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيش في كنفها جل المتضررين، مشيرين أن هذه المساكن التي يقطنون فيها خير دليل على وضعيتهم الاجتماعية الصعبة، إذ أن أغلبهم متقاعد من ضيعة الأمير براتب شهري لا يتجاوز 1200 درهم، معتبرين هذا المبلغ لا يكفيهم بالكاد في توفير لقمة عيشهم فما بالك بتوفير المسكن.