دعت منظمة محاميي الجزائر الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.

وجاء في بيان المنظمة، وفقا لما أورد موقع “TSA عربي” يوم أمس الأحد، أنه “أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والتي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسير شؤون الدولة”، مشيرا إلى أنه “نظرا للأخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن”.

وتقول المنظمة، يضيف ذات المصدر، أنه “على اعتبار هذه الأموال ملك الشعب الجزائري، والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما أن ائتمان الشعب في البنك المركزي الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالي مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة” .

ودعت المنظمة “محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من أصحابها في الإسراع والضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن”.

وأضاف البيان “وبهذا الصدد يتعين على جميع المعنيين بهذا الواجب أن يتحملوا مسؤولياتهم بالوفاء والائتمان الذي وضع فيهم والذي سوف تسهر على احترامه هيئة الدفاع بكافة الوسائل القانونية”.

المصدر: شوف تي في