وضع برلماني اتحادي، والذي يشغل منصب الخليفة الثالث لعمدة فاس، رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة آخرين قدر عددهم بعشرة، حيث يرتقب تقديمهم أمام النيابة العامة في حالة اعتقال.
وتباشر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أبحاثا قضائية معمقة حول شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة فاس، خاصة من طرف البرلماني الاتحادي ونائب عمدة فاس المكلف بالصفقات، والذي تم منعه من السفر وأغلقت الحدود في وجهه على خلفية الأبحاث القضائية التي تجريها ذات الفرقة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وأضاف محمد غلوسي المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تستمع للبرلماني المذكور ومعه مجموعة من المقاولين والأشخاص يصل عددهم حسب بعض المعطيات المتوفرة إلى ثمانية مشتبه بهم.
ويفترض من الناحية القانونية أن تستمع ذات الفرقة إلى رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار باعتباره ممثلا قانونيا للجماعة وآمرا بالصرف وهو مسؤول عن شبهة الاختلالات المفترضة في مجال الصفقات العمومية بالمدينة.
وشدد الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، بأنه ارتباطا بالملفات التي تفوح منها رائحة فساد بمدينة فاس يفترض أن تفتح النيابة العامة بحثا قضائيا بخصوص شبهة تبييض الأموال ذلك أن بعض المنتخبين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش والرأي العام المحلي يتداول قصة البرلماني الذي كان يشتغل كمستخدم بحافلات المدينة وسرعان ما أصبح من أثريائها وله ممتلكات وأموال بفعل تقلده لمسؤوليات عمومية، بينما ظلت مدينة فاس تواجه الفقر والبطالة وتدني الخدمات العمومية وغياب البنيات التحتية.

المصدر: شوف تي في