وضعت إدارة الضرائب عينيها على أصحاب المهن الحرة للتدقيق في أرباحهم من أجل سن ضريبة على الدخل تكون مواتية لما يكسبون، وتجري مصالح الضرائب مفاوضات مع أصحاب هذه المهن، من أجل وضع آلية للتصريح الأوتوماتيكي بدخلهم السنوي.

وفي اتصال هاتفي لــ ” لشوف تيفي” بعمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كشف أن “الأمر اختياري، وليس إلزامي” ، مضيفا أن “معضلة الضرائب، ليست وليدة اليوم ، ولكن الجديد فيه هو إيجاد أرضية تكون فيها عدالة ضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار المهنة كمهنة”. مردفا أن “الضريبة على الدخل يجب أن تحذف في نزاعات الشغل ، وفي حوادث الشغل، وفي النفقة، فغير منطقي أن سيدة مهملة وتفرض عليها 10 ألاف زائد 10 في المائة من ضريبة الدخل”، مشيرا أن “الهيأة قسمت هذه القضية إلى قسمين، القسم الأول معالجة المشاكل المطروحة مع مجموعة من المحامين ، وتم الاتفاق على أنه كل من في استطاعته أداء الضريبة يؤديها ، ومن لا يستطيع لديه اختيار في عدم أدائها. كما سيتم خلال السنة المقبلة ابتداء من يناير، فتح الملف الضريبي ، وستطرح مقترحات جديدة من طرف هيأة المحامين، وكذلك مقترحات من طرف مصلحة الضرائب،وسنستعين بالخبراء والتجارب الدولية ، وهنا ممكن أن نصل إلى حل توافقي. والمسألة الثانية ، كل من المحامين ومصلحة الضرائب من مصلحتهما التوصل إلى حل توافقي، على اعتبار أن هناك بعض المحامين لا يتهربون من الضرائب وهناك من لا يصرحون بضريبة الدخل السنوي، وآخرون غير معروفين ضريبيا ، وهنا إن لم تتم معالجة هذه المشاكل سنتعرض لمشكلة كبرى”.

وخلص النقيب السابق في تصريحه، على أن “الضرائب بالنسبة للمحامين اختيارية في الصلح وليست في الأداء”، و أردف قائلا : ” أنا شخصيا سأقوم بتصريح تعديلي، و أمثالي كثيرون الذين يرغبون في التصريح التعديلي”.

من جهة أخرى صرح شرف لحناش عضو تنسيقية الأطباء العامين بالقطاع الحر، لــ ” شوف تيفي” ، أن “الإشكال ليس في مصلحة الضرائب، بل هناك ثلاث تمثيلية نقابية، باشرت الاتصالات بالمديرية العامة للضرائب، بسبب المراجعات الضريبية، ومن أجل إيجاد حلول توافقية. لكن وبسبب تأخير إيجاد حلول للتسوية، وفي إطار نقابي، تم عقد الجمع العام لخمس نقابات يوم 20 سبتمبر، وتم الاتفاق على النقط المهمة، بعد ذلك اتصل أحد الأشخاص الذي كان طرفا في النقاش، فأخبر الأطباء على أنه من الضروري فتح حوار مع مديرية الضرائب ، وهذا ما وقع، لنفاجأ خلال هذا الاجتماع أن هناك أشخاص قطعوا أشواطا مع مديرية الضرائب، فقمنا على الفور بالانسحاب، لأنه بالنسبة إلينا كتنسيقية لسنا بالمتهربين ولا بالممتنعين عن التصريح بالضرائب”.

و أضاف لحناش لــ”للأسف الأشخاص الذين اتفقوا مع مديرية الضرائب بدأوا يسوقون على أن هناك اتفاقا ، فالكل ملزم بأداء الضريبة، بعد ذلك خرجوا بتصريح آخر وهو ليس الكل ملزم بأداء الضريبة، و أصبح بعض الأطباء يتعرضون لضغوطات من طرف قسم المحاسبة ، كما بدأ الاتصال بهم من طرف مدراء الضرائب، من أجل التصريح والأداء”.

و أضاف المصرح بلغة شديدة :” لا يمكن للأطباء أن يصبروا على هذا الذل من اتهام بالأخطاء الطبية التي لا يمكن أن تعممها على الكل، وكذلك إلصاق تهمة التهرب الضريبي، هناك من (تبيع وشري كما بغى) ، ولا يؤدي الضرائب ، من العيب والعار في 2018 ولازال الطبيب يكشف على المريض بـ 100 درهم، وتطلب منك إدارة الضرائب بالتصريح على المدخول” .

 

المصدر: شوف تي في