يبدو أن رقعة إضراب التجار وأصحاب المحلات التجارية الكبرى بالممكلة تتسع شيئا فشيئا مما ينذر بشلل تام للاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية وما سيعقبه من آثار جد وخيمة وغير محسوبة العواقب على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، وذلك بعد عزم عدد من الجمعيات الممثلة لتجار مدينة تيزنيت، الانخراط في الإضراب الذي سبق وأن خاضه تجار الدار البيضاء بمنطقة درب عمر ودرب غلف والقريعة، وقرر تجار تيزنيت اتخاد يوم الإثنين 7 يناير الجاري كتاريخ لبدء إضراب عام احتجاجا على تفعيل الفواتير بدل البونات، وعلى الزيادة في الرسوم الجمركية.

وحسب مصادر “شوف تيفي”، فقد تعالت الدعوات من ممثلي المهنيين والتجار بعاصمة الفضة للانخراط بكثافة في إنجاح محطة يوم 7 يناير، معتبرة إياها بمثابة خطوة أولية وإنذارية للحكومة للاستجابة لمطالبهم وسحب قرارتها الجديدة المتعلقة بإقرار الفواتير الذي من شأنه أن يمس ويجهز على عدد من التجار خاصة الصغار منهم.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن هذا الإضراب الذي يعتزم التجار بتيزنيت خوضه يأتي نتيجة إقرار بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، أهمها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

علاوة على عدم رضا التجار عن الجزاءات التي تعتزم مديرية الضرائب فرضها كعقاب زجري على كل المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018، ابتداء من فاتح يناير 2019، والتي تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـ ”الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ”الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية وغيرها من التعديلات الجديدة والتي اعتبرها التجار والتمثيليات النقابية لهم بالخطيرة وغير العادلة.

 

المصدر: شوف تي في