أكد المحامي عبد الكبير طبيح، مساء يومه الثلاثاء في جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، أنه لا خصومة للدولة مع المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة، مضيفا أن الملف كان من أجل الدفاع عن موظفيها الذين تعرضوا للاعتداء، مستشهدا بالفصل 19 من القانون المنظم للوظيفة العمومية، والفصل 7 من القانون المنظم لوظيفة الأمن، والذي ينص على أن الموظفين يقعون تحت حماية الدولة، وأن الدولة تنصب نفسها كطرف مدني في الدفاع عن موظفيها.

وفيما يخص ما أثير حول التعذيب استند طبيح في ضحده إلى تصريحات المعتقلين في المحاكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن الزفزافي أجاب على سؤال القاضي فيما إذا كان تعرض للضرب في مقر الفرقة الوطنية، مؤكدا بأنه لم يتعرض للتعذيب لكنه تعرض للضرب ساعة اعتقاله، كما أشار إلى تصريحات المحامين الذين زاروا المتهمين بعد اعتقالهم، حيث أكدوا في تصريحاتهم أن معتقلي حراك الريف لم يتعرضوا لأي تعذيب.

واسترسل المحامي طبيح مبرزا أن المشرع شرع للتعذيب آليات لضبطه قبل الوصول للمحاكمة، وهي أن المتهم من حقه أن يطلب خبرة طبية لدى قاضي التحقيق، وإن رفض من حقه اللجوء لمحكمة النقض، مشددا على أن الخبرة تكون على التعذيب ساعة الاستنطاق، لأنه ساعة الاعتقال لا يكون هناك تعذيب بقدر ما هو تنفيذ لأوامر النيابة العامة بالضبط والإحضار، أما خلال الاستنطاق فالمشرع يرى أن التعنيف يؤدي إلى انتزاع التصريحات لذلك قام بمنح المتهم حق المطالبة بالخبرة الطبية لإصابات التعذيب.

المصدر: شوف تي في