قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن أحزاب الأغلبية الحكومية تقدمت في برامجها الانتخابية بالعديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية.
و تساءل شهيد، في مداخلته بالجلسة العمومية ليوم السبت بمجلس النواب، عن وعود إدماج المتعاقدين، البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العلاج والدواء، و الدعم المالي المباشر المحدد في 2500 درهم شهريا، و غيرها من الوعود.
و تأسف شهيد عن “تنكر” البرنامج الحكومي لوعود البرامج الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج الحكومي. و تبخرت كل الوعود الانتخابية المرقمة في هذا المشروع سواء تعلق الأمر بنسبة النمو، أو مبالغ الدعم الاجتماعي، أو عدد فرص الشغل، أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية، أو في غيرها.
و حذر المتحدث ذاته الحكومة من التنكر لوعودها والتزاماتها لأنها لن تكون في مستوى الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي، معربا عن تخوفه من العواقب التي قد تترتب عن ذلك.
وأكد شهيد أنه لم يفهم كيف يضع البرنامج الحكومي ضمن مبادئه الموجهة مأسسة العدالة الاجتماعية، ويجعل من محاوره الاستراتيجية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتطرح الحكومة مشروعا لقانون المالية محكوما بمنطق اقتصاد السوق والمقاربة الليبرالية المحافظة والارتهان للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ويأتي هذا في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية.
و حمل رئيس الفريق الاشتراكي، الحكومة المسؤولية المباشرة في غلاء الأسعار حيث من المفروظ حماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى.
يضيف من جهة اخرى، كون مشروع قانون المالية يقترح نسبة نمو متواضعة غير كافية لخلق وضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة في ما يتعلق بما أسمته “تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل”، مع تكريسها لنوع من البطالة المؤجلة باعتماد العقود المؤقتة في فرصة الشغل.
مشروع يفرض إجراءات ضريبية تضع نسبتها الكبرى على كاهل المأجورين بما يضعف الطبقة الوسطى عكس ما تعهد به البرنامج الحكومي من توسيع قاعدة هذه الطبقة وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.
الى جانب كونه مشروع يلغي الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية مما يؤثر سلبا على وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تناقض تام مع توصيات النموذج التنموي وما التزم به البرنامج الحكومي.
و مشروع لم يتمكن من مضاعفة الميزانيات الاجتماعية، مكتفيا بزيادات متواضعة في الميزانيات القطاعية لن توفر الموارد البشرية والمادية لإقرار العدالة التربوية والصحية والتفعيل الأنجع للمشروع الضخم المتعلق بالحماية الاجتماعية.
علاوة على اعتبار الفريق الاشتراكي، هذا المشروع لا يجيب على المخاطر التي تهدد بنية المالية العمومية على مستوى التحكم في عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، وتواضع الموارد غير الضريبية، واستمرار المنحى التصاعدي للنفقات، وضعف مردودية المجهود الاستثماري الكبير للدولة، كما أنه خال من أية مؤشرات لتقييم السياسات العمومية، أو نسب واضحة لإنجاز المشاريع والبرامج في أفق نهاية 2022، في تجاهل تام لالتزام البرنامج الحكومي بتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، ولتوصية تقرير النموذج التنموي بمأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، و خال من أي إجراءات تجيب عن الإشكالات الحقيقة لمنظومة التحصيل للضرائب الوطنية والمحلية في ظل الضبابية والاجتهادات الفردية في مسطرة تطبيق الاشعار لدى الغير الحائز وما يترتب عنها من ضياع لحقوق المقاولات وأحيانا للخزينة كذلك.
مشروع يهدر، مرة أخرى، الزمن السياسي بإرجاء الإصلاح الضروري إلى أجل غير مسمى.

المصدر: شوف تي في