دينامية جمعوية تسجل ”انقلاب” الحكومة على ”المداخل الدستورية” وتمرير مشاريع القوانين في سرية

 

أفادت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، بأن حكومة العثماني اختارت منذ مدة طويلة، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة.

وأوضحت الدينامية الجمعوية التي تضم عشرات الجمعيات المغربية في ”نداء الرباط” أن الحكومة باتت تدرج مشاريع القوانين بشكل محاط بالسرية، وهو توجه غير مسبوق، حيث لم تعد تنشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة، مسجلة أن الحكومة أدرجت في جدول أعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده غدا الخميس، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات، إلى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد، دون احترام الحق في الحصول على المعلومة.

وهذا المسار المحاط بالسرية الذي تمر منه مشاريع القوانين المذكورة، يضيف ذات المصدر، هو المسار نفسه الذي تم بموجبه تعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو الذي يكتنف مسار مشروع قانون التشاور العمومي.

وشدد “نداء الرباط” على أن اختيار خرق الحق في الولوج إلى المعلومات، والنشر الاستباقي، الخاص بمشاريع القوانين والمراسيم، أصبح لازمة في العمل الحكومي منذ أزيد من سنة، حيث أصبح الكتمان والسرية يرافق كل أعمال الحكومة، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة هو توجه سياسي تم تكريسه وتحويله لعرف دائم، على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين وباقي الفاعلين من جهة أخرى.

كما أن هذه السرية، يضيف النداء، من شأنها أن تحول المكتسبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحق في المشاركة، والتشاور، والحق في الولوج إلى المعلومات، لمجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.

وعبر الموقعون على النداء عن رفضهم للانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات القانونية والدستورية ذات الصلة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة، معتبرين أن عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الأصوات المعارضة أو المنتقدة .

وأكد النداء أن هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص.

وطالب النداء بسحب مشروع 20.20 من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه والإدلاء بآرائهم فيه

المصدر: شوف تي في