صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 في جلسة دامت إلى حدود الثانية صباحا.

وعرفت الجلسة، وفق ما أوردته يومية ”المساء” الصادرة غدا الثلاثاء، تصويت الأغلبية ضد المقترح الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، والهادف إلى رفع الضريبة على شركات المحروقات، فيما تم التصويت بالإجماع على تعديل المادة 5 من مشروع قانون المالية، بإقرار زيادة 50 في المائة، من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية، من خلال إخضاع ”المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص”، ويتعلق الأمر بـ”المشروبات المحلاة بنسبة 5 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ملم”، وهي الخطوة التي ربطها مقترح الأغلبية بـ” الحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري”.

كما تقدمت فرق برلمانية ومجموعة الأغلبية، بمجلس النواب (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الدستوري، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، يضيف المصدر، بمقترح لإضافة العقارات المحفظة أو غير المحفظة، الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الأحزاب السياسية”، ضمن خانة المعفيين من ”أداء واجبات التسجيل”، وهو المقترح الذي حاول تبرير هذا الإعفاء بـ”نوعية الخدمات المعهودة للأحزاب، والتفاعل مع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية”..

واقترحت الأغلبية «إدراج الفاعلين في مجال الاتصالات»، ضمن الفئة الخاضعة للضريبة، المحدد سعرها في 37 في المائة، والتي تهم ”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التامين”.

وأشارت الأغلبية إلى أن أهمية هذا التعديل مرتبطة بكون الفاعلين في مجال الاتصالات ”يستفيدون من احتكار توفره لهم الدولة”. وأن إدراجهم ضمن الفئة الخاضعة للضريبة من شأنه الإسهام في تمويل الاقتصاد الوطني.

كما تقدمت الأغلبية بتعديلات تهم المساكن الاجتماعية، بعد أن اقترحت منح إعفاءات ضريبية، بـ”النسبة للبرامج التي تم التعاقد بشأنها قبل يناير 2019”، وكذا لعمليات تفويت المساكن التي تدخل في إطار برامج التمازج الاجتماعي المعدة للسكن الرئيسي المتعاقد بشأنها حسب المساحة المغطاة للمساكن الموجهة إلى الشباب والطبقة الاجتماعية الهشة أو المخصصة للطبقة المتوسطة.

المصدر: شوف تي في