خروقات المشروع العقاري للملياردير العلمي تثير غضب ساكنة أنفا بالبيضاء وقرار هدمه يلوح في الأفق

تُواصل مجلة “لوكانارد ليبيري” كشفها لحقائق ما يجري من خروقات في أشغال المشروع الإستثماري الذي أقامه الوزير الملياردير احفيظ العلمي في قلب تجمع سكني بحي أنفا الراقي، حيث أفادت الأسبوعية في عددها الصادر يومه الجمعة، عن تطورات جديدة تورط ملياردير التأمينات في خرق قانون التعمير والتهيئة المجالية في الوقت الذي أكدت فيه أن ساكنة الحي التي بدأت تقف عن قرب على طبيعة التجاوزات القانونية التي سقط فيها الوزير الثري، قد شرعت في إبداء غضبها من استمرار أشغال الورش وسط إقاماتهم السكنية، كما عبرت عن استنكارها لصمت السلطات الوصية التي لم تحرك ساكنا لإيقاف الزحف الإسمنتي للمشروع وفي مقدمتها الوكالة الحضرية ومقاطعة أنفا.

وتوصلت “لو كانارد ليبيري” في خلاصة تقرير صحفي أعدته في هذا الخصوص، إلى معطيات تشير إلى أن احتجاجات الساكنة استندت في تبرير دواعي غضبها من مشروع احفيظ العلمي المنجز في عمق حيها السكني، على معطى كون التراخيص التي حصل عليها صاحب صفقة “المليار دولار” لإنجاز مشروعه المثير للجدل، تحدد طبيعة الأشغال المزمع القيام بها، في الإقتصار على إجراء “تعديل وزيادة طابق” داخل إقامة خاصة تتمثل في فيلا سكنية، لكنها تفاجأت، تضيف المجلة الفرونكفونية، بإقدام المشرفين على إنجاز هذا الورش، على إجراء عملية هدم كلي لهذه الإقامة من أجل بناء مشروع متكامل لا يتعلق بالسكن، وهو ما يعني في نظر المصدر ذاته، التفاف العلمي على قانون التعمير الجاري به العمل، رغبة في تشييد مقر جديد متكامل لمجموعته الإقتصادية المرتقب أن تتحرك عجلتها بأموال الصفقة الضخمة التي أبرمها مع العملاق الجنوب إفريقي “سانلام” مطلع العام الماضي.

واعتبرت “لوكانارد ليبيري” في التقرير ذاته، أن احتجاجات الساكنة على تجاوزات العلمي الذي أخل بقواعد حسن الجوار، قد تجهض مخططات الوزير النافذ وتدفع السلطات التي تساهلت معه في هذا المشروع إلى إصدار قرار الهدم في وجهه، خصوصا في ظل اندلاع شرارة الإحتجاج على خروقاته القانونية، تؤكد المجلة التي تساءلت عن أين كانت السلطات العمومية المختصة، وتحديدا الوكالة الحضرية وجماعة أنفا؟ لماذا لم تعترض على إنجاز المشروع والوقوف في وجه الخروقات العمرانية التي طالته والتي لا تتماشى مع طبيعة التراخيص الواردة في لافتة الورش؟

المصدر: شوف تي في