تناولت بعضُ وسائل الإعلام الدولية، خبراً مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بلادنا وإلى بلدان أخرى.
وحسب سؤال للبرلماني باسم التقدم والاشتراكية أحمد عبادي، موجه لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فالمغرب قطع خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علماً أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً.
وتساءل البرلماني في سؤاله تحت موضوع “حول تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها”، عن مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا؟
والتدابير المتخذة من طرف وزارتكم لحماية بلادنا من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة؟ و أيضاً، حول الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.

المصدر: شوف تي في