فيما ينتظر الجزائريون الكشف عن النتائج يومه الأحد في الانتخابات التشريعية، أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها مساء السبت في تمام الساعة التاسعة بعد يوم انتخابي قال رئيس “السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر”، محمد شرفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية حتى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بلغت 14.47%.
و سجلت 10.02 بالمئة في الساعة الواحدة و3.78 بالمئة في حدود الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة، بحسب ما أكده الإعلام الفرنسي.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبر أن نسبة المشاركة لا تهمه، مضيفا: “ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.
وبينما لا يوجد إقبال كبير على مكاتب الاقتراع في الجزائر العاصمة والمدن الكبرى، حسب المصدر ذاته، أشار أنه في منطقة القبائل، أفاد نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، أن أغلب المكاتب لم تفتح في تيزي وزو وبجاية، كما حدث في الانتخابات الأخيرة حيث كانت نسبة المشاركة قريبة من الصفر في هذه المنطقة .
ويأمل النظام بنسبة مشاركة تتراوح بين 40% و 50% على الأقل. وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع.
وتضم لوائح الاقتراع نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة” – أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وكانت الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020  قد انتهت بنسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة بلغت 60% و76% على التوالي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” -وهي أقدم حزب معارض بالجزائر- موقفها الرافض للمشاركة في سباق البرلمان عقب دورة استثنائية لمجلسها الوطني في 3 أبريل الماضي. و قبل ذلك وفي 20 مارس الماضي قرّر المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” مقاطعة الانتخابات على غرار غريمه التاريخي والجهوي “الأفافاس”.
ومن جهتها أعلنت لويزة حنون الأمين العام لحزب العمال مقاطعة محطة الانتخابات التشريعية عقب دورة للجنة المركزية، ويعد ذلك الإعلان المرةَ الأولى لحزب العمال منذ تأسيسه قبل 3 عقود. كما قررت الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدورها المقاطعة، وهي الحزب الشيوعي الوحيد في البلاد منذ عهد النضال السري، حيث أكد رئيسها فتحي غرّاس -عبر مداخلة على موقع الحزب- أن “الانتخابات في الظروف القائمة لا تتيح سوى استمرارية النظام، بدلا من تحقيق التغيير السياسي الذي يطالب به الجزائريون والثورة الشعبية منذ فبراير 2019”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الأحزاب كانت ممثلة في “مجلس الشعب” المنحل بـ31 مقعدا من مجموع 462 مقعدا برلمانيّا، ويعتقد مراقبون أنّ موقف الأحزاب “العلمانية” سيعمق حالة العزوف الانتخابي في ظل استمرار الحراك بالشارع.