دعا الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، إلى جبهة عريضة لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وإلى ذلك ينظم الفرع المذكور بدعم ومشاركة القوى الديمقراطية وقفة احتجاجية يوم الأحد 10 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساء أمام مقر اتصالات المغرب بجليز مراكش تحت شعار”ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”.

وأكد الفرع الجهوي في بلاغ توصلت”شوف تيفي”بنسخة منه، بأن الوقفة تهم كافة المتضررين من واقع الفساد وهدر الأموال العمومية، وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الحية، وشرح البلاغ دواعي الوقفة فذكر أن أسباب الاحتجاج كثيرة ومنها: “حصول تفاوت مجالي واجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي، وغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، وكذلك وجود اختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء وسيادة منطق الزبونية والهاجس الانتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنية في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، وتكوين خزان انتخابي، وهو ما يشجع على الريع والفساد”.

وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أن “ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية، تتم دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام، وكذلك تمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الاستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة و تشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيكات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسوؤلين تحت ذرائع إبرام شراكات”.

وسجل، البلاغ، أيضا، “ظاهرة العشوائية والارتجالية، وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة في ظل انتهاك واضح لقانون البيئة، ودون احترام للقوانين وإنجاز كناش التحملات على المقاس، وسيادة الإنتقائية والمحاباة في استخلاص بعض الرسوم المفروضة على استغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات، بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكي من سيادة منطق الإبتزاز والمساومة ، هذا فضلا على تدبير غير شفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة”.

واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الأخير، بأن “هذا الواقع يتطلب من القوى الحية تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكتل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

المصدر: شوف تي في