تعليقا على طلب بعض الأحزاب السياسية بضرورة انفراج سياسي وحقوقي قبل الانتخابات المنتظرة، صرح امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأنه لا أحد ضد الانفراج السياسي الذي تطالب به بعض الأحزاب، “كالمعتقلين عقب أحداث الريف وغيرها، ولكن إذا كان سيحل محل القضاء فأنا ضده”.

وأوضح العنصر خلال مروره بمؤسسة الفقيه التطواني، بأنه “خاصنا نعرفو آش كانقصدو بالانفراج السياسي، إيلا كنا نقصدو أننا نحلو محل القضاء أنا ضد”، مضيفا بالقول “هنالك قضاء ومساطر وكاينة طرق ديال العفو، وديال نقض الأحكام، ماخاصناش نمسحو ثاني كل ماهو موجود”.

وتابع العنصر حديثه قائلا: “بطبيعة الحال أعلم ما يقصده السياسيون بالانفراج السياسي، ربما أحداث الحسيمة ومناطق أخرى، ولكن راه كاينين ناس ربما محكومين على أمور في نفس مستوى أحداث الريف أو أقل”، مشيرا “بأن العفو له طرقه، وأن الملك مرارا يستعمل صلاحياته في هذا الباب، أما إذا كان هنالك انفراج آخر فلم نتوصل به ولانعلم عنه شيئا”.

 

المصدر: شوف تي في