“العدالة الضريبية في صلب تفكير اقتصاديي الاستقلال”، كانت هذه التيمة التي ناقشها العقل الاقتصادي لحزب الاستقلال مساء يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عرفت حضور مناضلي حزب الميزان ووزراء سابقين و اقتصاديي الحزب.

و أكد عبد اللطيف معزوز، عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن الندوة تهدف إلى وضع خارطة الطريق والمشاركة في النقاش الذي ستحتضنه الرباط حول الإصلاح الجبائي في شهر ماي المقبل تحت شعار “العدالة الجبائية”.

وتقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكامة جبائية أفضل، عبر دمقرطة الولوج إلى المعلومة الجبائية واعتماد إطار قانوني ينظم التوقيع الالكتروني.
وفي نفس السياق يرى الاستقاليون أنه ينبغي وضع إطار مركز ومبسط بالإقرار السنوي للمداخيل بجميع أصنافها، في أفق وضع نظام جبائي قائم على التضامن، من خلال تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
في هذا الإطار يوصي العقل الاقتصادي الاستقلالي بضرورة إعادة جزء من المداخيل الضريبية المتأتية من أرباح المشاريع الكبرى، من أجل تقليص المساهمات الاجتماعية المقتطعة من المداخيل المنخفضة مع العمل في نفس الوقت على تقليص الاقتطاعات المطبقة على الأجور والتي تضعف قدرات المقاولات التنافسية، وتقف عائقا أمام إحداث مناصب الشغل.
ويشدد الإستقلاليون، على ضرورة تحقيق التضامن بين المجالات الترابية، وتحقيق تضامن بين الأجيال لتجفيف الدين العمومي، وحماية البيئة وإعادة إحيائها، من خلال البحث عن رسوم بيئية من المقالع والمناجم والمصائد، حيث ينبغي أن تذهب هذه الموارد نحو صناديق الجماعات المحلية.
وتسعى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى إقرار نظام جبائي مستقر، عوض أن يتم تغييره كل سنة مالية، عبر تحديد المبادئ الجبائية الرئيسية للسنوات العشر المقبلة وبالتالي استقرار سعر الضريبة وانسجامها مجاليا.
هذا الاستقرار الجبائي يراه الإستقلاليون تمهيدا لتحقيق النجاعة الجبائية، وبالتالي خلق فرص الشغل والنهوض بالنمو، من خلال اتباع تدابير تتمثل في عدم فرض الضريبة على آلية الإنتاج، وتطبيق ضريبة زائدة على المداخيل المتأتية من مصادر الريع، وكذا إلغاء الرسوم ذات المردودية الضعيفة والعمل على المستوى التجاري والجبائي، والنظر في سبل تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية وعلى أنشطة الشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي.

 

المصدر: شوف تي في