أشار راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في افتتاح الدورة 17 للجمعية بالرباط بحضور وفود الدول الأعضاء، إلى حاجة الاتفاقيات والآليات التي تجمعنا، إلى التحصين، وإلى كفالة أمنها القانوني، وحمايتها من ادعاءات جماعات الضغط، ومن أصحاب المصالح، ومن “الطُّعون” الجاهزة والنمطية.

وشدد الطالبي في كلمته للأعضاء” على حاجة شراكتنا الأورومتوسطية عموما إلى التجديد على مستوى الحوار السياسي والمؤسساتي الذي يؤطر العلاقات والمبادلات بين القطاعات وفي الأنشطة الأخرى”.

وحسب الطالبي ” إن الأمر يتعلق بحاجةٍ ماسة لبعثِ الثقة من جديد في شراكتنا، ومن أجل أجوبة في مستوى أسئلة السياق الراهن، وفي مستوى التحديات الجديدة/القديمة التي تواجهها منطقتنا الأورومتوسطية”.

وحسب الطالبي ” لقد كان لما سمي بالربيع العربي أثارٌ مدمرة على بعض بلدان شرق وجنوب المتوسط، إذ استغلت العديد من الجماعات، الفترات الانتقالية، وضعف الدولة لإشاعة الفوضى وعرقلة بناء المؤسسات الوطنية، وقد عمق التدخل الأجنبي من هشاشة هذه الأوضاع التي نجم عنها حركاتُ نزوحٍ ولجوء وهجرات”.

ووفق الطالبي ” يظل النزاع في الشرق الأوسط محور النزاعات الإقليمية، إذ تناسلت عنه العديد من النزاعات الأخرى، وتظل قضية الشعب الفلسطيني جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وينبغي في هذا النزاع أن نتوجه إلى جوهر المشكل، والمتمثل في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، دولة ذات سيادة، قابلة للحياة، وتعيش في سلام وتعايش مع باقي دول المنطقة، وعلى المدى القريب ينبغي ألا تقبل المجموعة الدولية، بغير كفالة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية له، لينعم بحقه في الحياة، وفي الأمن وفي المؤسسات الوطنية وفي الهوية”.