الرميد: أغلب الجرائم يرتكبها أصحاب السوابق والعقوبات السجنية “غير فعالة”
أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن ظاهرة العودة إلى الجريمة تسائل النظام الجنائي، وتؤشر على عدم فعالية بالسجون.
وأكد الرميد، في كلمة بمناسبة مشاركته اليوم الأربعاء، في الجامعة الخريفية التي تنظمها مندوبية السجون بالسجن المحلي سلا 2، حول “العود”، أن هذه الظاهرة لا تخص السياسة الجنائية فقط، بل مختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة وظواهرها، مشيرا إلى أن “أغلب حالات الجريمة بالمغرب يرتكبها أصحاب السوابق”.
وتساءل الرميد عن أسباب عودة الشخص الذي دخل للسجن إلى ارتكاب جرائم جديدة؟ ولماذا لا تردع الأحكام القضائية السجناء؟ وهل ظاهرة العود مؤشر على فشل الأسرة والمدرسة والمجتمع في أداء أدوارهم؟ أم أنها تعود إلى ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ أم لأزمة القيم داخل المجتمع؟
وأشار الرميد إلى أنه يجب البحث أيضا عن أسباب عجز منظومة العقاب في إيجاد حل لهذه الظاهرة.
وأكد الرميد أن هناك محدودية في الاهتمام بمواضيع السياسة الجنائية، موضحا أن ظاهرة العود وتضخم الاعتقال الاحتياطي لا يحظيان بالنقاش اللازم.
وعبر الرميد عن أمله في أن يستطيع إصلاح المنظومة الجنائية عبر القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الموجودين بالبرلمان، وضع أسس للحد من الظاهرة، داعيا في نفس الوقت إلى إعداد مرصد وطني حول الظاهرة الإجرامية.
المصدر: شوف تي في
