بدأ الخناق يضيق على رقبة الانفصالي المدعو إبراهيم غالي داخل التراب الاسباني، ومعه حكومة بيدرو سانشير التي استقبلته سرا بوثائق هوية مزورة وجواز سفر جزائري، بعدما قرر المدعي العام لمنطقة “لاريوخا” الإسبانية أنريكي أستيرن، أمس الجمعة إحالة الشكاية التي وضعها على مكتبه نادي المحامين بالمغرب بتاريخ 6 ماي الماضي ضد المجرم غالي من أجل التزوير واستعمال وثيقة هوية مزورة، (إحالتها) على المحكمة العليا الوطنية الإسبانية، وهي الخطوة المتقدمة التي تم إخبار نادي المحامين المغاربة بها من طرف المدعي العام لمنطقة لاريوخا التي تضم مدينة لوكرونو حيث يقيم زعيم الجبهة الانفصالية بإحدى مستشفياتها.

وكشف أنريكي أستيرن في مراسلته لجمعية المحامين المغاربة، أن زعيم جبهة البوليساريو هو موضوع عدة متابعات قضائية أمام هاته المحكمة، موضحا أن المحكمة العليا ستقوم بدراسة هاته الشكاية الرسمية الجديدة، من أجل إضافتها إلى لائحة التهم الموجهة للمدعو غالي الهارب من العدالة والمتخفي بهوية إبن بطوش في إحدى مشتشفيات لوكرونو الإسبانية.

ويذكر أن التهمة الجديدة التي تورط فيها غالي والمتمثلة في دخوله إلى التراب الاسباني عبر الإدلاء بوثائق هوية مزورة تحمل بيانات غير صحيحة، تندرج عقوبتها في الفصل 392 من القانون الجنائي الاسباني، والذي ينص على أن أحكامها تصل إلى ثلات سنوات سجنا نافذا.

المصدر: شوف تي في