أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن التشغيل الجمعوي بالمغرب يواجه تحديات كبيرة، لكنه مع ذلك يتوفر على فرص واعدة للنمو والتطور.

وأوضح الخلفي، في كلمة بمناسبة ندوة وطنية لتقديم خلاصات التشاور حول “العمل الجمعوي والتشغيل وسبل النهوض به”، يوم أمس الاثنين بمدينة سلا أنّ الآفاق الممكنة لهذا العمل واعدة وكبيرة في مجال محاربة الأمية، بفضل وجود أكثر من 4000 جمعية تشتغل في هذا المجال، معتبرا أنّ مجال التعليم الأولي، يمتلك أيضا آفاقا كبيرة للتشغيل، حيث يتجاوز عدد الجمعيات المرتبطة بهذا المجال 1400 جمعية، مشيرا في ذات السياق إلى أن مساهمة المجتمع المدني في التشغيل الوطني لا تتجاوز 1 في المائة رغم توفر المغرب على 150 ألف جمعية مقارنة مع المعدل العالمي، حيث يصل معدل تشغيل الجمعيات إلى 10 في المائة.

وكشف الخلفي عن أن أجراء الجمعيات يعانون من الهشاشة على مستوى الحماية الاجتماعية، إذ إن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المشتغلين لدى الجمعيات لا يتجاوز 20 ألفا غالبيتهم من جمعيات الرعاية الاجتماعية التي تشغل حوالي 10 آلاف، مشيرا إلى أن أزيد من 50 في المائة من أجور هؤلاء المصرح بهم معفية من الضرائب، وهو ما يعني أنها توجد في خانة الحد الأدنى للأجور.

وأشار الخلفي إلى أن مجموع الأجور والتعويضات بكاملها لا يتجاوز ملياري سنتيم سنويا، وهي نسبة ضعيفة، وتكشف هي الأخرى عن التحديات التي تواجه التشغيل لدى الجمعيات.

 

المصدر: شوف تي في