ضاعفت حكومة سعد الدين العثماني جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، والذي بلغ وفق الحصيلة الرسمية لعمل الحكومة 230 مليار درهم في قطاعات مختلفة.

ووفق منشور لرئاسة الحكومة اليوم الخميس، فقد خصصت الحكومة اعتمادات مالية في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة. ورافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الاستثمار العمومي، قائم على الأداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل.

وجاء هذا الرهان وفق الحكومة، “لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار العمومي يساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، و إحداث مناصب الشغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية، وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني.”

و تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53% سنة 2012 إلى ما يقرب من 79% سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.

المصدر: شوف تي في