راسلت نقابة التوجه الديمقراطي، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على توقيف حوالات موظفين وموظفات في وضعية استشفاء ويطالب بالتسريع بمعالجة الأمر.

وأوضحت النقابة في المراسلة التي بعثتها إلى الوزير الوصي على القطاع، يوم أمس الجمعة، أنه “بعد توافد تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نضطر في الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي لمكاتبتكم للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي”.

وشددت المراسلة على أن “هذه الارتجالية هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية”.

وأبرز ذات المصدر، أن هذه الظاهرة أصبحت تستفحل في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة”، مطالبة الوزير بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات أفنوا أعمارهم في خدمة المنظومة التربوية”.

المصدر: شوف تي في