يبدو أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي كاد ينسف الأغلبية الحكومية، في الأسابيع الماضية، ما زال يرخي بظلاله على الجناح الإسلامي بذراعيه الدعوي والسياسي، ويبدو أن شيوخ الحركة الإسلامية غاضبون من قرارات مريديهم في الحزب، بعدما تبين لهم أن القرارات السياسية التي اتخذها حزب العدالة والتنمية لا تنسجم مع الخط الإيديوليوجي الذي يؤطر حركة التوحيد والإصلاح، التي من رحمها خرج العدالة والتنمية، حيث وجه عبد الرحيم الشيخي، رئيس منظمة التوحيد والإصلاح، سهام نقده اللاذعة إلى أخيه في التنظيم الحركي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إثر دفاعه الذي وصفه الشيخي بالمتناقض عن مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد رئيس الحركة من لهجته، في مقالة مطولة تم نشرها عبر موقع حركة التوحيد والإصلاح، قائلا: “إن مواقف الصمدي حول الموضوع متناقضة مع ما قدمه الحزب من اعتبارات ليفسر تصويته بالامتناع عن المادتين 2 و31، والذي سبق أن عبرت له عن رفضي له وعدم اقتناعي بصوابه”.

وأكد الشيخي أنه سبق أن نبه إلى سبع مغالطات في مقال سابق له تحت عنوان “لغات التدريس نقاش مثمر أم ترويج للمغالطات”، يسوقها بعض المدافعين عن التراجع عن التدريس باللغة العربية في المنظومة التعليمية المغربية لفائدة اللغات الأجنبية، مشيرا إلى أنه وقف “على مغالطتين اثنتين جديدتين للصمدي، بعد أن أخبر أن القانون أعطى تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة أجلَ ست سنوات يتم تخصيصها لتأهيل التلاميذ أولا في اللغات”، مردفا أنه “مَا يْتْصوّرش المشاهد بأنه غدا في الدخول المقبل غَايبْداوْ الناس يقْراوْ بالفرنسية، هذا انتحار في تقديري… وأيضا لتأهيل المدرسين، لأن أي انتقال بشكل طفرة سيؤدي إلى تراجع رهيب جدا في مستوى المتعلمين وإلى انتكاسة حقيقية في أول خطوة من خطوات تطبيق هذا القانون”.

 وخاطب الشيخي منتقدا خالد الصمدي قائلا: “فهل الصمدي ليس على علم بمحاولات الانتحار “التي كللت بالنجاح” وبــ”التراجع الرهيب” وبـ “الانتكاسة الحقيقية” التي أشرف عليها القطاع الوصي وقامت بها الأكاديميات الجهوية التي سارعت لتعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية دون حاجة لانتظار قانون أو مرسوم؟ أم نحتاج أن نضع بين يدي كاتب الدولة المذكرات التي أصدرتها الأكاديميات ومديريات الوزارة بهذا الصدد، لفرض التدريس باللغة الفرنسية دون تحضير لا للأساتذة أو إعداد للكتب المدرسية وفق مسطرة المصادقة المعمول بها منذ تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.

 وقد ألزمت إحدى الأكاديميات، يضيف الشيخي، في الموسم الدراسي الماضي الأساتذة والتلاميذ بالتحول لتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية بعد شهرين من التدريس باللغة العربية، مما تطلب من المتعلمين التخلي عن المقررات بالعربية التي اقتنوها، وشراء أخرى بالفرنسية.

وكشف رئيس الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية ما وصفه بالمغالطة الثانية في خطاب الصمدي، والمتعلقة بالمكانة المهمة للغة العربية وفشل سياسة التعريب، قائلا: “يشير الصمدي إلى أن القانون أعطى مكانة مهمة للغة العربية على عكس سياسة التعريب المعمول بها في السابق. لأنه شْكونْ اللي فشّل سياسة التعريب هو أننا بْدِينَا بالأقسام الأولى وتوقفنا في الثانوي ولم نصل إلى الجامعة، واللغة إذا لم يُمارَس بها البحث العلمي وإذا لم تنعكس في المعاجم والفهارس العلمية وتمارس في الجامعة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تنجح في المراحل اللي هي ما قبل الجامعة. وهذا سر فشل سياسة التعريب”.

ولا أدري يضيف الشيخي كيف يستقيم في الذهن أن التلاميذ الذين سيدرسون المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية طيلة مسارهم الدراسي سيختارون مسالك التدريس باللغة العربية بالجامعة إن وُجدت، مع ما يعلمه الجميع من الجهد المطلوب لذلك والمشقة التي يجب أن يتحملها المتعلم في التأقلم مع لغة تدريس جديدة بالنسبة إليه ولو كانت هي العربية. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية أليست هذه فقط الصيغة المقلوبة لما نحن عليه اليوم من مسار دراسي يعتمد التدريس بالعربية إلى حدود البكالوريا وبالفرنسية في الجامعة، والغريب أن نُبشَّر بأنها ستنجح مقلوبة بعدما أُفْشلت وهي مستوية مستقيمة.

ومن جهة ثالثة، أليست تجربة إفشال سياسة التعريب التي تحدث عنها الصمدي كافية لكل ذي نظر ليدرك بأن هذا المسلك وهذا الباب المفتوح متعذر دخوله، يتساءل الشيخي، “وهو في حكم المُغلق، وهو أشبه بالواجهات الزجاجية لبعض المحلات التجارية التي قد يظهر ما بداخلها غير أن اللافتة المعلقة المشْهرة في وجه الزائرين مكتوب عليها “مغلق” أو “مغلوق!” يضيف الشيخي.

المصدر: شوف تي في