لازالت تداعيات الحركة الانتقالية التي عرفتها الإدارة العامة للجمارك ومديرية أملاك الدولة تلقي بضلالها على الوضع داخل وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما ينذر بتفجر احتجاجات داخل الوزارة.

النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أكدت أن الحركة الانتقالية التي عرفتهما المديريتين المذكورتين، قد شابتهما العديد من الاختلالات، بل لم تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير ذات الأبعاد الاجتماعية والعائلية والصحية.

وجددت النقابة المطالبة، بمأسسة الحركة الانتقالية وجعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي، يستحضر دواعي المصلحة والاستقرار الاجتماعي ويحترم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المصدر: شوف تي في