شوف تيفي م.ض

صادق المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث تضمن العديد من الإجراءات الاجتماعية الهامة والاقتصادية الملموسة، على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية الكبرى.

وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا على مستوى الاستثمار العمومي بـ 195مليار درهم، يتضمن الاستثمار الخاص بالإدارة بمساهمة الدولة بـ 73 مليار درهم، بزيادة 5 المليار درهم، مما سيكون له أثر إيجابي على المقاولة وإحداث مناصب الشغل.

وعلى مستوى التشغيل، أشار الخلفي إلى أن المناصب المالية والتشغيل عبر الأكاديميات، سيصل إلى أزيد من 40 ألف منصب شغل في سنة واحدة، وهو العدد الذي تم تحقيقه في 5 سنوات، (من 2002 إلى 2007 بـ 41 ألف منصب) في قوانين المالية.

وفي الشأن الصحي أكد الوزير، على أن القطاع يمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة، حيث سيتم تشغيل 4 آلاف منصب شغل، تضاف إليها 4 آلاف منصب التي أحدثت سنة 2018، لتغطية الحاجيات في قطاع الصحة .

أما بخصوص ميزانية وزارة الصحة، فأكد الخلفي أنها وصلت إلى 16مليار درهم، بإضافة مليار ونصف درهم، بسبب توسع عدد المستفيدين من خدمات ”الراميد”، حيث وصل العدد إلى أكثر من 12 مليون مستفيد.

وفي الشأن التعليمي، أبرز الخلفي أن الحكومة ستعمل على إحداث 15 ألف منصب شغل، تضاف إلى 55 ألف منصب شغل، ليصبح المجموع 70 ألف منصب، كما ستتم زيادة حوالي أزيد من 5 مليار درهم، في ميزانية التعليم، لتصل إلى 68 مليار درهم.

كما تم رفع الميزانية المخصصة لبرنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي، من 600 مليون درهم إلى 2 مليار و100 مليون درهم، حيث سينتقل عدد التلاميذ، من 700 ألف إلى 2 مليون و100 ألف تلميذ.

كما سيتضمن قانون المالية تمويل المنح الجامعية ومنح التكوين المهني، لتصل إلى حوالي 440 ألف مستفيد، بزيادة 100 ألف منحة جديدة.

أما بخصوص النهوض بأوضاع الطبقة الوسطى، فسيتم دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي يتراوح ربحها من 30 مليون إلى 100مليون، حيث تم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 17,5%، عوض 20%.

وحتى تتمكن الحكومة من تنزيل وتمويل البرامج الاجتماعية المذكورة، ستعمل الشركات الكبرى التي يفوق ربحها 4 مليار سنتيم (40 مليون درهم)، على تقديم مساهمة تضامنية، بنسبة 2.5%.

ولمحاربة الفوارق المجالية الكبرى، خاصة في العالم القروي، عملت الحكومة على تخصيص 7 مليار درهم، بالإضافة إلى إقامة مشاريع بالمراكز الجهوية الصحية، والمستشفى الجامعي للعيون، والموانئ، والطرق، ومشاريع أخرى كبرى، إذ سيتم تشجيع الاستثمار فيها، استجابة لانتظارات المواطنين خاصة الشباب.