عرض أمس الأربعاء الوفد المغربي في أبيدجان بكوت ديفوار التجربة الناجحة للجماعات الترابية المنفتحة، أمام المشاركين في أشغال الندوة الإقليمية الرابعة، حول مشروع دعم الحكومات المنفتحة الفرانكوفونية.

في هذا السياق أبرزت فتيحة زنيبي، رئيسة قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية، سياسة المديرية في ما يتعلق بمصاحبة الجماعات الترابية في مجال الديمقراطية التشاركية، وترسيخ مبادئ الانفتاح وضمنها الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة، والولوج إلى المعلومة، والرقمنة.

وقدمت في هذا الصدد لمحة عن مكونات وحصيلة وآفاق برنامج دعم الجماعات المحلية المنفتحة الذي يهدف إلى مأسسة الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية، من أجل تنمية محلية منفتحة، وخاصة الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.

وذكرت زنيبي في عرضها بأن دستور 2011 يقر بمبادئ الديمقراطية التشاركية، والانفتاح ودور ومساهمة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تمت ترجمتها في العديد من القوانين.

وأضافت أن النموذج الجديد للتنمية في المغرب لعام 2021، يضع مبادئ الحكامة ضمن أولوياته، مبرزة أن الأهداف المتوخاة تتمثل في تمكين المواطن من الانخراط في تحديد الحاجيات، وأن يكون في نفس الوقت فاعلا في البحث عن حلول، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمواطنات ومؤسساتهم المحلية، وتحسين جودة المرافق العمومية، وبرامج ومشاريع التنمية الترابية.

تجدر الإشارة أن الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة- المغرب، فضلا عن المشاركة عن بعد لأعضاء من مجلس النواب.

المصدر: شوف تي في