عنونت صحيفة “لا ليبر ” البلجيكية “بعد أعمال الشغب، الشبكات الاجتماعية باتت في مرمى الحكومة الفرنسية”، مشيرة إلى أن فكرة منع الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، التي ذكرها الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء، أثارت الكثير من ردود الأفعال ومعارضة شديدة.
كتبت الصحيفة أن الرغبة التي عبر عنها ماكرون في قطع شبكات التواصل الاجتماعي في حال اندلاع احتجاجات جديدة مرتبطة أساسا بعنف الشرطة، وأن العنف المفرط في تفريق المظاهرات ومنعها يؤدي إلى عنف مضاد.
وتحدثت اليومية البلجيكية الورقية الإلكترونية، أن هذه الاحتجاجات أجبرت أوليفييه فيران المتحدث باسم الحكومة على تخفيف حدة تصريحات ماكرون في اليوم التالي، مشيرا بدلا من ذلك إلى “تعليق بعض شبكة الأنترنت في مناطق جغرافية محددة.
واستشهدت الصحيفة البلجيكية بالمحامية المتخصصة في قانون الإعلام أودري آدم، ، قولها إن هذه المقترحات الرامية إلى تقييد استخدام الشبكات الاجتماعية ستشكل “سابقة خطيرة على المستوى الديمقراطي”، لافتة إلى أنه “حتى لو تم التعبير عن هذا الغضب بطريقة مبالغ فيها، فإن التصريح بقطع الشبكات الاجتماعية غير مشروع قانونيا، وغير منصوص عليه في القانون الفرنسي”.
مضيفة أن مثل هذا الإجراء في حال حدوثه يتعارض بشكل صارخ مع الحق في حرية التعبير، الذي يكفله الدستور الفرنسي و تحميه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و تعيش فرنسا منذ مدة على وقع احتجاجات وأعمال عنف، على خلفية مقتل شاب في ضواحي باريس، على يد شرطي بطلق ناري على الصدر.

المصدر: شوف تي في