مقرر أممي يدعو دول العالم لمساندة الجزائريين الذين يخضعون لقوانين تتعارض مع دستورهم

 

دعا كليمان نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، دول العالم للتدخل ومساندة الجزائريين الذين يخضعون لقوانين تتعارض مع دستور الجمهورية.

وحسب التقرير الأولي للمسؤول الأممي بعد زيارته للجزائر، فبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لا يزال الجزائريون يخضعون لقوانين تتعارض مع دستور هم الذي صوتوا عليه في 2020.

وشدد المسؤول الأممي على المجتمع الدولي لدعم البلاد في مواءمة جميع القوانين الوطنية مع الدستور والتزاماتها الدولية، حيث سيضمن كل ذلك تحقيق التطلعات التي دعا إليها الحراك والتي تم تكريسها في الدستور.

وأشار المسؤول الأممي في تقريره، إلى “مبدأ اليقين “القانوني” بموجب القانون الدولي، والذي يتطلب أن تكون القوانين العقابية دقيقة بما فيه الكفاية حتى تتضح ما هي أنواع السلوكيات التي تشكل جريمة جنائية وما هي عواقب ارتكاب مثل هذه الجريمة.

ويعترف هذا المبدأ بأن القوانين غير المحددة أو المفرطة في الاتساع تكون عرضة للتطبيق التعسفي وإساءة الاستخدام.

 

المصدر: شوف تي في