يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني، ستنهي ولايتها على وقع الصراع والخلاف بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، في إعادة لنفس سيناريو تشكيلها، حيث لم يتم التوافق بشكل كامل بين زعماء الأغلبية الحكومية حول المنهجية التي ستعتمدها، لإعادة مراجعة أجور بعض المسؤولين بالدولة ومن بينهم أعضاء الحكومة.

ووفق آخر المعطيات، لازال القيمون على المسودة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي يوجد في مراحله الأخيرة، لم يتضمنوا بمشروع القانون نصا يتيح للقطاع الحكومي الوصي على مالية الدولة، بندا يسمح بمراجعة أجور بعض الموظفين الكبار.

وحسب المعطيات فخطوة مراجعة بعض الأجور، جاءت فقط خلال نقاش حكومي حول الإجراءات التقشفية التي سيتضمنها مشروع القانون، وأهمها وقف التوظيف وتخفيض الميزانيات المخصصة للاستثمارات العمومية والقطاعات الاجتماعية ونفقات التسيير، حيث يرى زعماء الأغلبية بأن الخطوة ستخفف الانتقادات المنتظرة بفعل سياسة التقشف.

هذا، وينتظر خلال نهاية شهر أكتوبر أو بداية نونبر المقبل، أن تحيل الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي يتضمن إجراءات تقشفية قاسية، ستكون لها عواقب على الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وجيبه.

المصدر: شوف تي في