حذر المشاركون في المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية المنعقد مؤخرا (12-13 دجنبر الجاري) بمكة المكرمة من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني، “وذلك لأن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام”.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي أوره اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية (يونا) مساء أمس السبت، على ضرورة “قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها”.

وأكد المؤتمر أن التنوع المذهبي والثقافي في المجتمعات الإسلامية يقتضي إقامة شراكة عادلة ضمن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، يرفض دعوات الاستعلاء المذهبي والثقافي، ويستثمر تعدد الرؤى وتباين النظر في إثراء الحياة المدنية والحضارية

وشدد المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بمشاركة شخصيات دينية وأكاديمية من مختلف دول العالم حول موضوع “مخاطر التصنيف والإقصاء”، على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.

وأوضح المؤتمرون أن “مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة بما في ذلك ما يسمى بالأقليات الدينية، حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصرا على مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية، لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام”.

ودعا المشاركون الأقليات في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية، وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء.

المصدر: شوف تي في+' و م ع''