أثار قانون قطري يهم تنظيم انتخاب مجلس الشورى، غضب و حقينة فئات عريضة تم استثناؤها من حق الترشح و الانتخاب، حيث خرج المئات من القطريين المقصيين من حق التصويت و الترشح للاحتجاج ضد القانون الذي اعتبروه يحرض على التفرقة و تقسيم المواطنين بدولة قطر٠
وقد قسم القانون رقم ٦ الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى ثلاث درجات، الأولى قطريين أصليين و يحق لهم الترشح و الانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين بقطر و جدهم قطري، و هؤلاء يحق لهم الانتخاب و لكن لا يحق لهم الترشح، وقطريين مجنسين و هؤلاء لا يحق لهم الترشح و لا الانتخاب٠

و انتقد مغردون قطريون تلك القوانين مشيرين إلى أنها تثير العنصرية داخل المجتمع، و تقيد الحريات، و بينوا أن توزيع الدوائر الانتخابية غير منصف و تم على أساس قبلي، الأمر الذي يقلل من حظوظ المرأة و فئات عديدة من الفوز بالمجلس٠
الجدل حول تلك القوانين تزايدت حدته و وتيرته بعد إعلان وزارة الداخلية عن الجداول الأولية للناخبين، يوم أول أمس، عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة لمن تم قبول قيده كناخب، و تم إعلان عدد من مغردي هذه القبيلة عن إقصائهم من الانتخابات٠
وعلى خلفية الاحتجاج ضد هذا القانون، تم اعتقال 7 محتجين و إحالتهم على أنظار النيابة العامة٠
و في هذا الصدد رد مغردون على اعتقال 7 منهم بتهمة إثارة العنصرية، أكدوا على أن الدولة هي من أسست مجلسا قائما على العنصرية و القبلية، و خالفت الدستور المصوت عليه في 2003، و هؤلاء مارسوا حقهم الطبيعي الذي يكفله لهم القانون٠

المصدر: شوف تي في