قال البرلماني سعيد بعزيز عن فريق الاتحاد الاشتراكي، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، أن إستيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa.
وحسب السؤال الكتابي، فالقول أنه بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية.
ووفق المصدر ذاته، يسجل في حق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضعف الرقابة على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور، حيث أن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه.
وتساءل البرلماني، عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية؟ ـوما هو تصور وزارتكم لضبط هذه العملية في المستقبل؟ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لحل هذا الإشكال؟

المصدر: شوف تي في