يبدو أن طعم العطلة سيكون مرا على وزراء البيجيدي الذين يتحسسون رؤوسهم بعد الخطاب الملكي الذي لمح إلى ضرورة إجراء تعديل حكومي، وتطعيم “صطاف” الحكومة بالكفاءات.

سعد الدين العثماني، الذي بادر مباشرة بعد الخطاب الملكي بإجراء سلسة اتصالات مع زعماء الأغلبية من أجل اختيار بروفايلات مناسبة لتعويض بعد الأسماء التي أبانت عن ضعفها في الحكومة، سيكون أيضا مطالبا بالبحث عن بديل لبروفايلات قدمها هو وحزبه للاستوزار، ما سيجعل البيجيدي ضحية أيضا للتعديل الحكومي، رغم نفي العثماني لوجوده مرات عديدة في تصريحات له ولناطقه الرسمي مصطفى الخلفي، عقب اجتماعات المجلس الحكومي الأسبوعي.

التعديل الحكومي، الذي سيعرفه الدخول السياسي، سيعصف بوزراء من البيجيدي، أبانوا عن ضعف في أدائهم الحكومي أو طاردتهم الفضائح، ما يجعل الأمانة العامة لحزب المصباح في حيرة من أمرها، من أجل البحث عن عناصر تعوض بها الأسماء المغادرة.

مصادر مطلعة أكدت أن من بين وزراء البيجيدي المحتمل مغادرة نعيم الحكومة محمد يتيم وزير التشغيل، الذي فشل في تجاوز الخروقات التي تركها له سلفه عبد السلام الصديقي، على مستوى توظيفات طرحت عديد من التساؤلات حول شفافيتها.

يتيم بوصفه طرفا في الحوار الاجتماعي الذي قادته وزارة الداخلية والباطرونا والفرقاء النقابيون، كان خارج السياق في هذا الحوار، ولم يلمس الرأي العام الوطني وبشهادة نقابيين حضروا المفاوضات أي حضور له ، واكتفى بترديد بلاغ نتائج الحوار في خرجات إعلامية عبر ذراع الحزب الإعلامي ، وفي حوارات باهتة، فيما كان اللاعب الأبرز في الحوار الاجتماعي هو وزارة الداخلية.

الفضائح طاردت يتيم أيضا، بعد صوره بباريس رفقة زوجته الثانية، فيما أصر على النفي مرارا، وأنه لا ينوي التعدد.

فضيحة أخرى للوزير صاحب “الحكمة المأثورة” “السفر في الذات”، لاحقته بعد ورود أخبار عن اصطحابه لموظفة متدربة من أجل الحضور لأشغال منظمة العمل الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف لما يفوق أسبوعين، ما خلف ردود أفعال ساخطة ضمن وزارة التشغيل، بعدما استأثرت متدربة يتيم بالسفر دون كبار الأطر بالوزارة من ذوي التجربة.

ومن المرشحين أيضا لمغادرة سفينة العثماني، بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي حافظت على منصبها لولاية ثانية للبيجيدي إلى حد الساعة، رغم الانتقادات التي وجهت لها من لدن حقوقيين والحركات النسائية حول أدائها و”حيادها السلبي” في مجموعة من القضايا النسائية التي هزت الرأي العام المغربي، لاسيما تلك المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء ومنها صمتها حول “قضية حنان”، وفضائح أخرى لا تنتهي.

الحقاوي التي طاردتها أيضا فضائح الكاتب العام للوزارة الذي ارتبط اسمه بفضيحة توزيع علاوات غير قانونية، واستفادة تقني من سيارة الخدمة، وملف ثقيل لازال ينظر فيه قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط، بطله مدير سابق لمؤسسة التعاون الوطني، وإطاران مكلفان بالصفقات العمومية، متهمان بتبديد أموال عمومية.

آخر المرشحين للمغادرة سيكون محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، هذا القطاع الحارق، لايزال يعيش على إيقاع فضائح الريع، بعدما وجهت لبوليف اتهامات متعلقة بتحول رخص استثنائية للنقل خلال العطل والأعياد إلى دائمة، لاسيما في خطوط : مراكش وطانطان وبني ملال وأزيلال، فيما لم يفتح بوليف تحقيقا في النازلة وظل على الحياد السلبي، شأنه شأن قطاع النقل البحري الذي يعيش أزمة قوية بسبب تراجع الفاعلين المغاربة في المجال بسبب الإفلاس أو المنافسة الخارجية.

ويرى الدكتور رشيد لزرق المتخصص في الشؤون الدستورية والبرلمانية أن المرحلة القادمة للحكومة المقبلة التي سيتم تعديلها، تتطلب من سعد الدين العثماني البحث عن كفاءات تقنوقراطية من الخبراء في القطاعين العام والخاص، حيث يرى أن : الكفاءة والدراية والتخصص هو “صمام الأمان الذي ينبغي عليه مسك زمام الأمور، فالوزير هو رئس هرم القطاع و هو من تقع على عاتقه المسؤولية السياسية في تشخيص الأعطاب، ومن ثم وضع الحلول لها”.

المصدر: شوف تي في