تستعد مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بأكادير، للخروج في وقفة احتجاجية يوم الإثنين 12 نونبر الجاري، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، للتنديد بما سمته ”الصمت المريب للمسؤولين الجهويين والإقليميين إزاء ما يعيشه الشريط الساحلي الشمالي لأكادير الاختلالات والخروقات البيئية على مختلف المستويات”.

وأشارت الفعاليات المنظمة لهذا الشكل الاحتجاجي في بلاغ لهم توصلت ”شوف تيفي”، بنسخة منه أن عددا من شواطئ شمال أكادير تشهد عدة خروقات تتمثل بداية في الاستيلاء على الملك العمومي البري والبحري وما تلاه من تخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية (تدمير صخور بحرية بشاطئ إيميودار كلم 26…) بالإضافة إلى الجرائم البيئية الناتجة عن المقذوفات والانبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا وغيرها من انتهاكات جسيمة في حق الساكنة والبيئة”.

وأوضح ذات البلاغ أنه بالرغم من وجود مجموعة من القوانين المنظمة والمراسيم المؤطرة للمجال البيئي، كالقانون 12-81 المتعلق بالساحل، والقانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 03-13 المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة، والمرسوم 631-09-2 المتعلق بتحديد الحدود القصوى للحد من المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات، وكذا رغم قوة التنديدات التي عبرت عنها الساكنة من خلال وقفات احتجاجية، علاوة على حدّة المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالمنطقة عبر استصدارها لبيانات استنكارية تحمّل فيها السلطات المعنية خطورة ما يقع، إضافة إلى طرح بعض النواب البرلمانيين للقضية داخل قبة البرلمان ورغم التناول الإعلامي الواسع لهذه الخروقات، فإنه مازال الوضع كما عليه في مجموعة من المناطق بفعل تماهي وصمت المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين تجاهه، الأمر الذي جعل الجانب البيئي مقلقا ويئن تحت رحمة وجشع بعض المستثمرين” يقول البلاغ.

وحملت الفعاليات المنظمة لهذه الوقفة مسؤولية ما تعيشه سواحل وشواطئ شمال أكادير لوالي الجهة بصفته مسؤولا عن المصالح الخارجية للوزارات جهويا باتخاذ القرار استنادا إلى القوانين المؤطرة للمجال البيئي السالفة الذكر.

وختمت الفعاليات المنظمة للوقفة بلاغها بتأكيدها على أن هدفها الأسمى من وراء هذا الشكل الاحتجاجي يكمن في رغبتها الجامحة لتغيير الوضع القائم وذلك عبر تحرير الملك العمومي البري والبحري المترامى عليه على طول الساحل الشمالي لأگادير، وتطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولازال يشهدها شاطئ إيميودار بالنقطة الكيلوميترية 26”، وإنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل، والإفراج عن مختلف التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة علاقة بهذه المخالفات والجرائم”، مشددين على أن تنظيم هذه الوقفة من شأنه أن يشكل قوة ضغط من أجل إقناع السلطات المختصة بضرورة سهرها على تطبيق مختلف القوانين السالفة” يختم البلاغ.

 

المصدر: شوف تي في