يشتكي عدد من حراس الأمن الخاص العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليم شيشاوة من عدم توصلهم بأجورهم منذ شهر نونبر 2022 بسبب تعنت الشركات المشغلة، التي تستخلص قيمة الصفقات التي تطلقها الوازرة لغرض الحراسة، دون أن تحافظ على حقوق المستخدمين.

وأوضح البرلماني عبد الرحمان رابح عن فريق التجمع الوطني للأحرار في سؤال موجه للحكومة، بالقول “فعلى سبيل المثال بوجمعة فورص بمؤسسة سيدي بوزيد، ومحمد الزكراوي بمؤسسة الحي الحسني، ومحمد الزوانات بمؤسسة الثانوية التقنية، وسعيد الهاني مدرسة الزيتون ، وعبد المولى الحنيش مؤسسة ابن العربي، و بوجمعة عفيف وغلام حميد بالمديرية الإقليمية لشيشاوة واللائحة طويلة”.

وطالب البرلماني من الحكومة، الكشف عن التدابير والإجراءات التي تنوي القيام بها لدفع هذه الشركات لأداء مستحقات هؤلاء الأجراء وتسوية وضعيتهم القانونية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي.

المصدر: شوف تي في