أطلقت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين النار على حكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياها بالضعف السياسي والتفكك البنيوي الذي جعلها هشة وعاجزة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه المقاولات والمواطنين والإقتصاد الوطني.

وأوضح عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين وهو يتحدث في ندوة صحفية نظمت مساء اليوم بإحدى فنادق العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، أن مؤشرات النمو وأرقام التنمية في المغرب تهاوت بشكل كبير في السنين الأخيرة، مستدلا في كلامه بحقيقة التقلص الكبير الذي باتت تعرفه معدلات النمو الإقتصادي، بانتقالها من 5,5 في المائة قبل عام 2012 إلى حدود 3,2 في المائة فقط حاليا وفق ما هو متوقع من طرف الحكومة في مشروع القانون المالي المقبل.

وأبرز معزوز في أشغال هذه الندوة التي نظمتها رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين لغاية تقييم توجهات مشروع القانون المالي المقبل، أن إكراهات التراجع المسجل في أرقام النمو الإقتصادي ببلادنا على امتداد سنوات هذه الفترة الزمنية، أسهمت في خفض عدد مناصب الشغل المحدثة من لدن الحكومة من 135 ألف منصب كمتوسط سنوي خلال الفترة الفاصلة بين 2007 و2012 إلى حدود 39 ألف فقط حاليا، وهو ما يعكس في نظر رئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين حقيقة افتقاد الحكومة الحالية لمَلَكة الطموح وروح الإبداع المطلوب في تدبير إشكالات التنمية، معتبرا أن مشروع ميزانية 2019 تأسس على فرضيات “خجولة ومرتبكة” لا تستجيب لانتظارات التنمية وتطلعات الشباب العاطل الباحث عن فرص الشغل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجمعت فيه تدخلات الإقتصاديين الإستقلاليين الذين تحدثوا في هذا اللقاء، على غياب الرؤية المندمجة والطموحة في توجهات مشروع القانون المالي المقبل، مؤكدين على فشل السياسة الإقتصادية للحكومة وتسببها في قتل القدرة الشرائية للمواطنين وتفقير الطبقة الوسطى وإفلاس المقاولات.

إدريس بنهيمة العضو الجديد برابطة الإقتصاديين الإستقلاليين لم يغرد خارج سرب أعضاء حزب الميزان، إذ تقاسم مع زملائه في الرابطة، مشاعر القلق من واقع الظرفية الإقتصادية التي تعيشها بلادنا حاليا، مبرزا أن مشروع الميزانية المقبلة لا يحمل توجهات سياسة واضحة اتجاه المقاولة الوطنية والطبقة المتوسطة وقضايا التشغيل والفوارق المجالية بين جهات المملكة وإشكالية الهجرة القروية وغيرها.

 

المصدر: شوف تي في