وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يسائله حول الشركات المكلفة بمسك ومعالجة طلبات التأشيرات.
وحسب حموني، فقد صارت عددٌ من التمثيليات الأجنبية في بلادنا تستعينُ بوكالات وشركاتٍ خاصة لها مقراتٌ في المغرب، وذلك من أجل المسك والمعالجة الأولية لطلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطناتُ والمواطنون المغاربة الراغبون في دخول تراب البلدان المعنية.
وأضاف النائب في سؤاله الموجه لبوريطة قائلا: “ومع تثميننا لمجهودات مصالح وزارتكم ذات الصلة بتيسير حرية التنقل بالنسبة للمغاربة، من وإلى الوطن، فإننا نسائلكم، عن الوضع القانوني لهذه الشركات ومراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرات، وحول طبيعة علاقاتها التعاقدية مع البلدان المعنية وسفاراتها ببلدنا؟ وعن جنسيات هذه الشركات وعددها وأسمائها؟
كما نسائلكم حول إجراءاتكم من أجل مراقبة مدى تقيد هذه المراكز والوكالات الخاصة بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يضعون ملفاتهم لديها؟.

المصدر: شوف تي في