دخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير على خط الضجة الواسعة التي خلفت أشغال الهدم التي طالت إحدى واجهات القصر البلدي بأكادير، وأكد أنه تابع باهتمام شديد ردود الفعل التي أعقبت الحادث إيمانا منه بكون هذه التدخلات نابعة من غيرة أصحابها على المدينة، مشددا على أنه إلى جانب الغيورين على عاصمة سوس هناك أطراف أخرى لم يسجل عليها التاريخ يوما ما أن قامت بمثل هذه الخرجات المنادية للدفاع عن التراث المعماري والإرث الرمزي للمدينة إلا اليوم.

وأكد المجلس الجماعي في بلاغه بهذا الخصوص، والذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن جماعة أكادير، و لأول مرة في تاريخ المدينة، بتعاون مع المحافظة الجهوية للتراث والمديرية الجهوية للثقافة عملت على إعداد إحصاء كافة المباني الأثرية التي تعتزم إدراجها ضمن المباني الأثرية بالمدينة، وأُطلِقت عمليات التوصيف و تحديد المكونات المعمارية، ثم تحليل وتحديد الملكية العقارية لهذه المباني التي تم إحصاؤها والتي تناهز 100 بناية تشكل ذاكرة المدينة قبل وبعد زلزال 1960.

وشدد البلاغ ذاته أن المكتب الجماعي الحالي يولي للمجال الثقافي واهتمامه بالمرافق والأنشطة الثقافية أهمية مشهود له بها ، إضافة إلى ما يوليه للمحافظة على الآثار التي تخلد ذاكرة المدينة والاهتمام بكل ما هو ثقافي وتراثي وتاريخي؛ وليس مشروع إعادة الاعتبار لقصبة أكادير أوفلا مع الشركاء إلا جزء من هذا الاهتمام والتقدير للتراث المعماري والذي يحرص على إخراجه على أرض الواقع في القريب العاجل.

وأوضحت جماعة أكادير في بلاغها، أن الأشغال التي يعرفها المقر الرئيسي للجماعة، تأتي في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحسين فضاءات مكاتب الحالة المدنية من حيث الاستقبال بها، وجودة الخدمات المقدمة، و هو مشروع يغطي في مرحلته الأولى العديد من مكاتب لحالة المدنية على شاكلة التهيئة التي شهدها مكتب الحالة المدنية بالمحطة الطرقية و الذي استحسن خدماته المرتفقون .

وفي ذات السياق تساءل المجلس الجماعي لأكادير عن مدى صدقية الكثير من التعليقات و المواقف التي صدرت مؤخرا، بخصوص الأشغال الني يعرفها القصر البلدي و عن غياب أصواتها سابقا حينما شهدت ذات البناية أعمال تهيئة و صيانة من قبل ( قاعة ابراهيم راضي – المكاتب الخاصة بالمكتب الصحي الجماعي – مكتب الضبط- مكتب الرئيس، و لو تلميحا دفاعا عن هذه المعلمة وغيرها من المعالم الثراتية بأكادير”، مستنكرا بالمقابل استغلال ماوقع لتوجيه الاتهامات المجانية ضد هذه التجربة التدبيرية و التي لا يخفى على المتابع للشأن المحلي لخلفياتها الرامية إلى تغليط الرأي العام و تبخيس هذه التجربة و الصيد في الماء العكر، يقول بلاغ المجلس.

وفي الختام أكد رئيس المجلس الجماعي “صالح المالوكي” أنه يتفهم العتاب الذي عبر عنه عدة فاعلين بالمدينة، بسبب ما وقع بخصوص الأشغال التي عرفتها واجهة مكتب الحالة المدنية، و يشدد على أن ما وقع راجع لخطأ تقني تم تصحيحه مع التأكيد أن ما فتح من نوافذ جاء نزولا عند رغبة الموظفين الذين يعانون من إشكالية التهوية و الإنارة الطبيعية و خصوصا مع الإعداد الكبيرة من المواطنين التي تؤم هذا المرفق.

 

المصدر: شوف تي في