هناك الكثير من المصالح الاقتصادية الكبرى والمتنوعة للشركات الفرنسية في الغابون تأثرت جراء الانقلاب العسكري الذي وقع الأربعاء في المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب إفريقيا.

وأصبحت الغابون في عام 2022 أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، (CEMAC) وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقا لأرقام وزارة المالية الفرنسية، ولا سيما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية.

وإثر الانقلاب، أعلنت مجموعة “إيراميت” للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها “من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات”، لكنها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها “تدريجيا”، بدءا من مساء الأربعاء.

ومساء اليوم الأربعاء قالت إيراميت إنها “قررت استئناف النقل عبر السكك الحديدة على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 غشت”.

وتعد الغابون ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب إفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوغ الفرنسية 90 بالمئة من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي.

وفي الوقت نفسه، تقوم وحدة “سيتراغ” التابعة لشركة “إيراميت” بتشغيل خط السكك الحديدية ترانس-غابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.

وتتواجد شركة الطاقة العملاقة طوطال إنرجي منذ عام 1928 في الغابون، وهي رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك.

وأكدت شركة طوطال إنرجي لوكالات أنباء دولية إن الشركة “بادرت بالتحرك لضمان سلامة موظفيها وعملياتها وهذا يمثل أولويتها القصوى” في أعقاب الانقلاب، وتدير طوطال إنرجي سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابون بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الغابون.

 

المصدر: شوف تي في