شرعت عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية في إعداد قوائم تضم الموظفين والمسؤولين والأعوان العموميين ممن أصبحوا ملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات، في انتظار إخضاعها للتمحيص من طرف المحاكم المالية.
وباشرت عدد من القطاعات الحكومية والمندوبيات، حسب ما أوردته يومية “المساء” الصادرة غدا الثلاثاء، عملية إعداد لوائح بأسماء من سيخضعون للتصريح الإجباري، بعد أن وجه رئيس الحكومة مراسلة إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل ضبط التفاصيل الإدارية والتقنية المرتبطة بهذه العملية، مع تفعيل المساطر المتعلقة بها في أقرب الآجال.

وكشف رئيس الحكومة في المراسلة ذاتها، يضيف المصدر نفسه، أنه أحيط علما من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بأن المحاكم المالية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، خلال شهر فبراير، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قام عبر بوابته الإلكترونية بإعداد تطبيق معلوماتي بهدف تحميل كل قطاع حكومي للوائح الملتزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، كما وضع المجلس، رهن إشارة الملزمين بالتصريح، تطبيقا معلوماتيا يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط، سواء بالمجلس الأعلى أوالمجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص.

 

المصدر: شوف تي في