يشرف المكتب الوطني للحبوب و القطاني على عملية تصنيع و بيع الدقيق الوطني المدعم الموجه إلى الفئات المعوزة من طرف المطاحن مع تحديد شروط شراء الدقيق و تصنيع الدقيق.
كما، يحدد المكتب أيضا، شروط البيع والادخار وتنظيم المكافأة التعويضية ومصاريف التخزين والتسيير وهامش ربح التجار لكي لا يتعدى ثمن بيع هذا الدقيق المدعم 200 درهم للقنطار في المناطق الهشة.
وأوضح البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر الطاهر في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن الكميات المصرح بها من الدقيق المدعم للمكتب الوطني للحبوب و القطاني لا تصل إلى الفئات المعوزة في بعض المناطق نظرا لوجود عملية الغش المنظم.
وأضاف النائب، أن هذه العملية يشارك فيها أرباب المطاحن مع بعض التجار أصحاب رخص التوزيع حيث يطلب صاحب المطحنة من التاجر مده بالوثائق التي تدل على تسلمه حصته من الدقيق المدعم في حين أن الدقيق ما يزال داخل المطحنة مقابل تعويض يأخذه التاجر المتواطئ. وبذلك فصاحب المطحنة يستفيد من أموال الدعم و أموال إعادة بيع الدقيق المدعم بعد تحسينه إلى دقيق ممتاز .
وطالب النائب من الحكومة عبر قطاعها المعني، الكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط أموال دعم الدقيق الوطني.

المصدر: شوف تي في